العدد : ١٤٦٩٩ - الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ شوّال ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٦٩٩ - الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ شوّال ١٤٣٩هـ

أخبار البحرين

النائب د. عيسى تركي لـ«أخبار الخليج»: القضاء هو الفيصل في مدى صحة قرار رفع أسعار البنزين

الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - 01:20

قال النائب د. عيسى تركي: بلا شك أن قرار رفع أسعار البترول «الجازولين» يعد من القرارات المهمة التي تمس حياة ومعيشة الأفراد؛ لما لهذه السلعة من تأثير كبير وبالغ متعدٍّ إلى غيرها من الخدمات وضروريات الحياة اليومية.

وقد أثار صدور مثل القرار من دون اتباعه الإجراءات القانونية الملزمة لإصدار القرارات عديدا من الآراء والتحفظات القانونية أبرزها مدى صحة هذا القرار.

ونرى ابتداء أن الجهة الأصيلة المختصة للفصل في مدى صحة هذا القرار من عدمه هي السلطة القضائية.. وخيرا أن هناك طعنا بإلغاء هذا القرار منظورا أمام القضاء وسيكون للقضاء كلمته العادلة، علما أن هذا القرار باعتباره عملا قانونيا صادرا عن السلطة التنفيذية لا بد أن يكون خاضعا لسيادة القانون، وذلك تطبيقا لمبدأ حتمية خضوع الإدارة لسيادة القانون، وهذه أحد المقومات الأساسية لدولة المؤسسات والقانون، بجانب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، ولكونه متطلبا لتحقيق مبدأ الشفافية الذي ينبغي أن يسود بين الجهات الإدارية والأفراد.

فمشروعية قرار رفع أسعار البترول «الجازولين» وسلامته كقرار ملزم لا يكون صحيحا إلا إذا سلمت أركانه الخمسة من عيوب عدم المشروعية.. ونعني بسلامتها احترامها وعدم خروجها عن مبادئ أو أحكام المشروعية التي تسود الدولة، وهذه ضمانة أساسية لصون حقوق الأفراد.. فإذا خرجت الجهة الإدارية بقرارها عن تلك الضوابط، وهذا ما حصل بقرار رفع أسعار البترول، عد هذا القرار غير مشروع ويوصم بالبطلان.

فقرار رفع أسعار البترول «الجازولين» قرار يتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، ما يجعله خاضعا لمبادئ وأحكام القانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية، وبالتالي كان لزاما تقيده أولا بإجراء النشر، وثانيا أن يكون أثره الفوري للعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.. ولهذا لم يكن مما يعد تجاوزا لما رسمه المشرع من إجراء ملزم.

فعدم تقيد الجهة المختصة بهذا الإجراء والشكل الذي حدده القانون يجعل هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة الشكل، وهو يعد أحد أوجه إلغاء القرارات المعيبة.. فالجهات الإدارية ملزمة بأن تتقيد في إصدار قراراتها بشكل معين، وعليها أن تلتزم بإجراءات معينة عندما يحددها القانون، وذلك لما لهذا الركن ولإجراء النشر ومن نفاذها من بعد نشره على هذا الخصوص من أهمية قصوى بالنسبة إلى المصلحة العامة وبالنسبة إلى مصلحة الأفراد.. ويقول الفقيه ثيرينج: إن الشكليات والإجراءات تعد الأخت التوأم للحرية، وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد.

وبلاشك أن قيمة نشر القرارات في أنها تنقل القرار إلى علم الأفراد، فلا يحتج بالقرار على الأفراد إلا من تاريخ نشره، فبنشر القرار تسري بالنسبة إليهم مواعيد الطعن وغيرها من الالتزامات والحقوق.

كما استشهد بحكم المحكمة الدستورية البحرينية في أحد أحكامها بأن «القرار المذكور لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، في حين أنه كان يتعين نشره طبقا لأحكام الدستور السارية وقت صدور هذا القرار الذي يعتبر لائحة؛ بمعنى أنه قرار إداري تنظيمي يشمل قواعد عامة مجردة وتتسم هذه القواعد بصفات القواعد القانونية التي يحتويها القانون، وبالتالي تعتبر اللائحة بمثابة قانون من الوجهة الموضوعية، وهو ما أدى بالدستور إلى إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية جنبا إلى جنب مع القانون، ومن ثم فقد خلصت المحكمة إلى أن تطبيق قرار الهيئة البلدية المركزية السالف الذكر، قبل نشره، يزيل عن القواعد القانونية التي تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونا من وجود، ما يعتبر معه هذا القرار مخالفا للدستور من هذا الوجه كذلك».

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news