العدد : ١٤٧٩١ - الجمعة ٢١ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٧٩١ - الجمعة ٢١ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام شركة بدفع 21 ألف دينار لمديرها الإقليمي السابق

السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - 01:30

حكمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة بحرينية، بدفع مبلغ 700/21738 دينارا، وهي باقي مستحقات لمديرها الإقليمي السابق بالشرق الأوسط، والذي تم انهاء عقده بالتراضي بعد خدمة استمرت 17 سنة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، والزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات وامرت بالمقاصة بشان اتعاب المحاماة.

 كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إليه، المتبقي من مستحقاته الثابتة بإقرارها والبالغ 21739 دينارا، والمستقطع من راتبه طوال مده خدمته بواقع 654 دينارا عن مبلغ 40000 دينار، والمصاريف والاتعاب واحتياطي ندب خبير.

وقال إنه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير إقليمي بالشرق الأوسط، بموجب عقد غير محدد المدة، اعتبارا من عام 1997 وبأجر 4977 دينارا شهريا، وبتاريخ 28/4/2014 تم انهاء العقد بالتراضي، وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد مستحقات المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة، عن مبلغ 101482 ألف دينار وتم تحويل مبلغ 500/79743 دينارا إلى حسابه، ولم تؤد الشركة له باقي مستحقاته، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى. 

وقد أصدرت المحكمة بهيئة أخرى وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير، وباشر الخبير المنتدب مأموريته واودع تقريره وخلص بحثه فيه إلى نتيجة مؤداها ان مبلغ التسوية النهائية مبلغ 101482.200 دينارا تم تحويل مبلغ 79743.506 دينارا والمبلغ المتبقي من التسوية 21738.700 دينارا، وان صافى مجموع الضرائب المقتطعة اثناء فترة العمل 20893.300 دينارا والمجموع للمبلغ المتبقي 42632 دينارا. 

وحيث انه عن طلب المدعي بإلزام الشركة بأن تؤدي له ما تبقى من مستحقاته بالتسوية، فلما كان الخبير المنتدب في الدعوى، قد أودع تقريره الذي تطمئن اليه المحكمة قد انتهى إلى نتيجة مؤداها ان مبلغ التسوية النهائية مبلغ 101482.200 دينارا تم تحويل مبلغ 79743.506 دينارا والمبلغ المتبقي من التسوية 21738.700 دينارا، ومن ثم تقضي بالمبلغ السالف الذكر. 

وعن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المستقطع من راتبه منذ عام 2000 ومكافأة نهاية الخدمة استنادا الى الراتب الاساسي غير المنقوص، فحيث ان طرفي الدعوى، كانا قد أفرغا علاقة العمل بينهما في العقد المؤرخ 16/12/1996 والمرفق صورته الضوئية بتقرير الخبير وكان المدعي قد قدم صورة ضوئية للتسوية التي تضمنت استحقاق المدعي مبلغ 94528.56 مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 6953.64 كبدل إخطار وبدل الإجازة وتضمنت انها تسوية نهائية وانه يتنازل عن جميع المطالبات والدعاوى والحقوق، شاملا من دون حصر المطالبات القانونية والتعاقدية قبل الشركة المدعى عليها، أو أي فروعها سواء تكون أو قد تكون محل دراسة الطرفين عند التوقيع هذه الاتفاقية، وتضمنت تفاصيلها وتوقيع المدعى عليها وتم تحويل مبلغ 79743.506 دينارا، الامر الذي تستخلص منه المحكمة، أن هذه التسوية والتي لم تنتقص من حقوق المدعي المقررة قانونا، ولا سيما ان العقد بعد انتهائه تحول الحق العمالي إلى حق مالي يرد عليه الابراء بمثابة صلح ملزم للطرفين، ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه وقد ارتضاها المدعي بالتوقيع عليها وتحويل جزء منها له ولم ينل من صحتها، ومن ثم تكون لها كامل الحجية كدليل في النزاع وليس كسبب مانع من نظرها، ولا سيما ان الشركة المدعى عليها فرع لشركة أجنبية تضمنت سياسة الموارد المالية لها للمهن المتنقلة عالميا خضوع وظيفة المدعى لضرائب الدخل مما تقضي معه المحكمة بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي، مبلغ 700/21738 دينارا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، والزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news