العدد : ١٤٧٩١ - الجمعة ٢١ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٠هـ

العدد : ١٤٧٩١ - الجمعة ٢١ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ محرّم ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

براءة بحريني يحمل جنسية بريطانية من تهمة الاحتيال على صديقه

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - 11:29

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية»، ببراءة بحريني يحمل الجنسية البريطانية من تهمة الاحتيال، وبإلغاء الحكم بحبسه سنتين مع النفاذ.

وقالت المحامية هدى سعد وكيلة المستأنف، إن النيابة العامة كانت قد أحالت المستأنف للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وذلك على سند ما أبلغ به المجني عليه وشهد به في التحقيقات بأنه تعرف على المتهم منذ ما يقارب 15 عاما، وقد هاجر المتهم إلى بريطانيا وحصل على الجنسية وبدأ يتردد على البحرين حيث بدأ في التجارة بتوفير الاشياء من بريطانيا بحسب الطلب، فيقوم بعرض صور البضائع التي لديه ومن ثم يقوم بشحنها إلى المشتري في البحرين.

وأضاف المجني عليه أنه قد سبق أن تعامل مع المتهم في غضون 2014 بشراء سكوترات وكرفان وسيارات لكبار السن ولفت للسيارات وغيرها، وقام المتهم بالفعل بتوفيرها له وتسليمها، وفي أحد الأيام عرض عليه المتهم جيت سكي وجيت بوت فقام بالاتفاق على شراء 4 جيت سكي وجيت بوت واحد وأرسل له 11 ألف باوند، لكن شحن البضاعة تأخر لمدة 7 أشهر، وعند سؤاله قرر المتهم أن الشاحنة التي كانت تقل البضائع تعرضت لحادث وأن شركة التأمين قامت بتعويضه بمبلغ 11 ألف باوند، ثم عرضت البضائع للبيع لأنها لم تتعرض للتلف بمبلغ 7 آلاف باوند فاشتراها وشحنها له.

وفي غضون 2015، عرض عليه المتهم صور سيارات رانج روفر كانت مشحونة على ظهر باخرة وتعرضت الباخرة لحادث إلا أن السيارات لم تتعرض للتلف فقام بشراء ثلاثة سيارات منها بمبلغ 105 آلاف باوند أرسلها إلى المتهم بحوالة بنكية، إلا أنه لم يشحن له الجيت سكي ولا الجيت بوت ولا السيارات، كما لم يقم بإرجاع المبلغ وأخذ يماطل.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع النفاذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف، فطعنت وكيلة المتهم المحامية هدى سعد على الحكم، وقالت المحكمة إن جريمة الاحتيال لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها، حتى تأثر بها المجني عليه لأن القانون يوجب دائما أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته فيقع ضحية هذا الاحتيال.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من الأوراق، خلوها من ثمة أعمال مادية خارجية استعان بها المستأنف لسلب أموال المجني عليه إذ شهد الأخير بالتحقيقات بأن مظاهر الاحتيال التي أتاها المستأنف تتمثل في توطيد العلاقة معه بتوفير البضائع المشتراة منه بوقت سابق، ثم امتنع عن توفير البضائع الأخيرة وهي أعمال لا ترقى في نظر المحكمة إلى مرتبة الأعمال المادية الخارجية المتطلبة لتوافر جريمة الاحتيال، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه. 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news