العدد : ١٤٥١٠ - الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٥١٠ - الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

المال و الاقتصاد

انتشار 80% من تجار الشنطة لخدم المنازل في الأسواق

الجمعة ٠٨ ديسمبر ٢٠١٧ - 01:20

كتبت نوال عباس: 

تعاني مكاتب الخدم من عدة مشاكل في سوق الخدم تعرضهم للخسارة, واهمها فرض رسوم التجديد 10 آلاف دينار على مكاتب الخدم، وانتشار تجار الشنطة في الاسواق بنسبة 80% ومنافستهم لمكاتب الخدم، بالإضافة إلى هروب الخدم، وتطبيق النظام المرن للعمالة السائبة الذي شجع على هروب الخدم، وفرض بعض السفارات شروطا تعجيزية على أصحاب المكاتب.

وبين موقع هيئة سوق العمل من خلال قائمة بمكاتب التوظيف المرخصة من هيئة سوق العمل ان هناك حوالي 152 مكتبا للخدم من بين مكاتب خدم حصرية، ومكاتب خدم وتوظيف، منها 31 مكتبا لايزال تحت إجراءات التجديد، والباقي 121 مكتبا. 

رسوم التجديد 

وقال فريد المحميد (صاحب مكتب سابق للخدم ورئيس جمعية مكاتب استقدام الخدم سابقا) «هناك مشاكل عديدة تواجه مكاتب الخدم واهمها منافسة الهنود البنغالية الذين يعملون من المنازل (تجار الشنطة)، حيث انهم يستقدمون الخدم بطرق غير مشروعة عن طريق التواصل مع اهل بعض الخدم واقاربهم من دون التعاون مع المكاتب وبالتالي تكون اسعارهم اقل وتكون هناك منافسة كبيرة لأن المكاتب تدفع مصاريف استقدامهم والفحص والايجار والرواتب والكهرباء وغيرها من المصاريف مما يؤدي إلى خسارتهم بسبب تجار الشنطة.

وأضاف «كذلك من المشاكل التي تواجهنا عدم حماية المكاتب من قبل وزارة العمل وهيئة سوق العمل، فحتى السفارات في الفترة الأخيرة وخاصة السفارة الفلبينية بدأت في فرض شروط تعجيزية على المكاتب للتحكم في استقرار المكاتب، من دون حسيب ولا رقيب».

كذلك فرض رسوم التجديد 10 آلاف دينار على المكاتب جعلت كثيرا من المكاتب تغلق ابوابها لعدم امكانيتها من السداد، فقد اغلق حوالي 31 مكتبا لانهم لم يجددوا من اصل 152 مكتبا، كذلك هناك كثير من الخدم الذين يهربون أو يلجئون الى السفارة بحجة عدم اعجابهم بالعمل، رغم ان الخدم اسعارهم مرتفعة لا تقل عن ألف دينار ولا يوجد من يعوض الزبون والمكتب، كذلك بعض العمال الاسيويين ينقلون كفالتهم ويقدمون استقالتهم بعد عام واحد فقط ولا يمكن لأحد ان يعترض على ذلك رغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها صاحب الطلب، لذلك نجد كثيرا من مكاتب الخدم اغلقت وتركت السوق نظرا إلى خسارتهم الكبيرة.

تجار الشنطة 

وقال رئيس جمعية مكاتب استقدام الخدم عقيل المحاري ان «عدد مكاتب استقدام الخدم حوالي 152 مكتبا، واغلقت حوالي 31 مكتبا والباقي 121 مكتبا، لعدة اسباب أهمها عدم مقدرة أصحاب المكاتب على دفع مبالغ التجديد البالغة 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى المنافسة غير الشريفة من تجار الشنطة الذين يشغلون حوالي 80% ويعملون سماسرة في مجال مكاتب الخدم، بالإضافة إلى كثرة المصاريف للإيجارات والكهرباء.

وأضاف «كذلك هناك مشكلة مكاتب الخدم التي تتستر على العمالة الهاربة، وتوفر لهم عملا بالساعة في المنازل من دون رخصة، لذلك نحن نناشد الجوازات لمنع اصدار أي تأشيرة للخدم خارج مكاتب الأيدي العاملة، وكذلك نتمنى من مطار البحرين ان يعمل على رقابة الخدم الذين ينقلون إلى البلاد من قبل تجار الشنطة.

ولفت المحاري إلى ان من المشاكل التي تواجه مكاتب الخدم طريقة تعامل السفارة الفلبينية مع المكاتب حيث انها تضع شروطا تعجيزية في حالة استقدام عاملة فلبينية. إضافة إلى توقيف اعمال مكاتب الخدم من دون سابق انذار وعدم تجاوب بعض الإدارات المعنية مع شكاوى مكاتب الخدم.

عدم تعاون بعض السفارات

وقالت نجاة عبدالحميد وهي إحدى صاحبات مكاتب الخدم «من أهم المشاكل التي تواجهنا عدم تعاون السفارة الفلبينية معنا وخاصة في حالة حدوث مشاكل, فمثلا تعرضت احدى الخدم لضرب من قبل ربة المنزل وثم اشتكينا في الشرطة مع السفارة ولكن السفارة أصرت على ان تدفع ربة المنزل لهم 500 دينار بحجة ان صاحبة المنزل سرقتهم من العاملة، ونظرا إلى رفض صاحب المنزل الدفع، طلبت مني السفارة التحمل وتعويض الخادمة المبلغ، كذلك بعض الخدم تمتنع عن العمل بعد 3 اشهر وتذهب الى السفارة ويخسر المكتب آلاف الدنانير ولا يوجد من يعوضه، بالإضافة إلى ان تجار الشنطة ينافسوننا من خلال توفير العمالة بأسعار اقل لأنهم يحضرونها بطرق غير قانونية».

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news