العدد : ١٤٥٠٩ - الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٥٠٩ - الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

براءة خمسة موظفين في برادات الجزيرة من التلاعب في الأسعار

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧ - 10:55

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة خمسة من موظفي شركة برادات «الجزيرة»، من تهم التلاعب في أسعار السلع المعروضة في فرعها بالجنبية بتغيير أسعار بعض السلع عند نقاط البيع عن سعرها في العرض. 

وكان قرارا قد صدر من وزير التجارة والصناعة بغلق فرع البرادات، في الجنبية مدة 15 يومًا، على خلفية رصد مخالفات بشأن أسعار البضائع المباعة وأمرت النيابة العامة بإحالة 5 الى المحاكمة، بعدما أسندت اليهم أنهم في غضون عامي 2016 و2017 ان المتهمين جميعا طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد على المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

وأسندت النيابة الى المتهمين من الأول حتى الرابع في القضية أنهم عرضوا منتجات من دون إعلان سعرها والتعريف بها ولم يعلنوا أسعار البيع بالتجزئة للسلع بأنهم لم يكتبوا الأسعار على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو بطاقة توضع عليها أو على رفوف عرض السلع.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشأن رصد اختلاف في أسعار السلع بين المعروض وما يتم دفعه عند نقطة البيع، في برادات الجزيرة، وقامت على إثره إدارة حماية المستهلك بحملة تفتيشية، رصدت فيها مخالفات في أسعار 61 سلعة يختلف سعرها المعلن على الرف عن سعرها عند نقطة الدفع.

وفي التحقيقات أنكر المتهمون قصد التلاعب أو استعمال وسائل لخداع المستهلكين، وأنحوا باللائمة على الشركات الموردة لتلك السلع أو اختلاف الأسعار تبعا لبلد المنشأ.

وقالت المحكمة حول ما أسندته النيابة إلى المتهمين من تهمتي الخداع واستعمال وسائل من شأنها خداع المستهلك أو التلاعب بشأن السلع المعروضة بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة بالنظام عند نقطة الدفع، أي بسعر أقل من الثمن المدفوع، إن هاتين الجريمتين عمديتان وتستلزمان علم المتهمين أنهم يقومون بخداع المستهلك، أو أنهم يستعملون وسائل من شأنها ذلك، وأنهم يتلاعبون بالسعر الثابت بما كتبه الكاشير ويحاسبه بسعر يزيد على السعر المعلن على السلع المعروضة، بأن تتجه إرادتهم إلى ذلك الخداع والتلاعب.

وقد كان الثابت من أقوال الشهود بحماية المستهلك أن ما ارتكبه المتهمون كان نتيجة خطأ في تخزين ماكينة الكاشير بالأسعار المعلنة، إذ إن هناك أسعارا بالماكينة يقل سعرها عن الأسعار المعلنة على تلك السلعة بمكان العرض، كذلك أن عدد السلع التي وجد بها الاختلاف في الزيادة بسيطة بالنسبة إلى عدد السلع المعروضة التي يتعامل بها هذا المتجر والتي تقارب 7 آلاف صنف، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم وتقضي ببراءة المتهمين مما أسند إليهم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news