العدد : ١٤٥١٠ - الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٥١٠ - الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

المال و الاقتصاد

نفى جملة وتفصيلا صحة تلقي البحرين ودائع خليجية لدعم الاقتصاد
محافظ البنك المركزي يؤكد: الاقتصاد البحريني حقق نموا إيجابيا رغم التحديات القائمة

الأربعاء ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧ - 01:20

كتب عبدالرحيم فقيري:

تصوير: عبدالأمير السلاطنة 

      قال محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات لـ (أخبار الخليج) على هامش فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية إن الاقتصاد البحريني حقق مؤشرات إيجابية جيدة منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم، على الرغم من تبعات تراجع أسعار النفط كمصدر مهم من مصادر الدولة، حيث حقق القطاع غير النفطي مؤشرات مالية جيدة، استطاعت أن تغطي جانبا من جوانب القصور الناشئ عن تراجع أسعار النفط».

      وأضاف «حقق القطاع غير النفطي في البحرين بشكل عام مؤشرات مالية إيجابية وكان القطاع المصرفي والمالي قياديا في هذه النتائج الإيجابية، وهو قطاع يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، ومساهمة مؤثرة من الناتج المحلي الإجمالي». 

وتبلغ نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2017. كما بلغ عدد المؤسسات المالية 393 في أكتوبر من عام 2017. فيما بلغت قيمة الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار في أكتوبر 2017 والتي شكلت ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. 

وتتمتع البنوك بقاعدة مالية ومستوى ربحية ممتازة كما تشير إليه نتائج الفصل الثالث لهذا العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.8% في سبتمبر من عام 2017. 

وقال المحافظ «سيظل ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي مستمرا، وسيظل الدينار يسجل استقرارا في سعر صرفه مقابل الدولار».

وأضاف أن «الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد البحريني، أحدث نموا واضحا للاقتصاد الوطني بشكل عام، على الرغم من التحدي الذي نواجهه في عجز ميزانية الدولة، لكن يبقى هذا التحدي في حد ذاته وجها غير إيجابي من بين أوجه إيجابية كثيرة حفزت النمو للاقتصاد البحريني».

ونعتقد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة البحرينية سواء على مستوى البيئة التشريعية أو بعض الجوانب ذات الصلة بالعجز في الميزانية، كانت تدابير ناجحة وموفقة، لا سيما حين نوازن بين (الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة العجز)، وبين (مؤشرات النمو الإيجابية) التي تم تحقيقها.

       وقال تقرير صادر عن (المصرف المركزي الأسبوع الماضي، إن «الأداء الايجابي لاقتصاد مملكة البحرين الذي ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 3.4% مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2016. كما حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظا في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4.7% مقارنة بنسبة 4.0% في عام 2016». 

ونفى المعراج صحة الأخبار الصادرة عن مؤسسات إعلامية عاملة بالمنطقة حول تلقي البحرين دعما ماليا في شكل ودائع مالية، وقال «ليس صحيحا البتة ما نشأ من أنباء في هذا الصدد عن تلقي المملكة ودائع مالية خليجية، وما نشرته بلومبرج من تقارير غير دقيقة ولا تمت إلى الصحة بشيء، ولم نتلق اتصالا من جانب هذه المؤسسة مطلقا قبل نشرها التقرير». 

فيما يتعلق بالتطورات في تقنية المعلومات المالية، قال المعراج «لقد حققت المؤسسات المالية العاملة في البحرين والمؤسسات ذات الصلة بتطوير تقنية المعلومات والتشريعات المواكبة لها، تغيرات جذرية أحدثت تطويرا ملحوظا لأنظمة المدفوعات، وأنظمة التسويات، والخدمات والمنتجات المالية المقدمة إلى العملاء من الأفراد والشركات، وهي ثورة تكنولوجية جديدة سوف تلقي بظلالها على نظم عمل القطاع المصرفي في المستقبل المنظور، ولذلك، فإن هذه النسخة من المؤتمر سيركز كثيرا على هذا الجانب.

وأضاف «نحن في المصرف المركزي اتخذنا مجموعة من الإجراءات والأنظمة التي تتمشى مع هذه التطورات التي نعتقد أنها سوف تفيد هذا القطاع وتفيد الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تم إنشاء قسم جديد في المصرف المركزي يعني بالتشريعات الخاصة بالتقنيات المالية، وأصدرنا بالفعل مجموعة من التشريعات، وسمحنا لبعض المؤسسات من تطبيقها والاستفادة من هذه البيئة الرقابية الحديثة، كما أن هناك تعاونا وثيقا بين المصرف المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، ونحن الآن في طور التحضير لحاضنة من مكاتب مجلس التنمية لخلق بيئة إيجابية وحاضنة جديدة للأفكار الإبداعية الجديدة في مجال تطوير التقنيات المالية الجديدة». 

وتتميز مملكة البحرين بوجود قطاع مالي متطور يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبق أحدث المعايير الدولية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news