العدد : ١٤٥٠٩ - الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٥٠٩ - الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

لأنها كانت عائلها الوحيد: تأييد أحقية بحرينية في حصة من معاش شقيقتها المتوفاة

الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠١٧ - 11:32

قضت قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها زوج موظفة سابقة في التربية والتعليم، للمطالبة باستبعاد شقيقة زوجته من المستحقين لمعاش زوجته المتوفاة، وإلزام شقيقتها برد ما حصلت عليه من هذا المعاش وقدره 3115 دينارا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن شقيقة المتوفاة، حصلت على حصة في المعاش بناء على خطاب وزارة التنمية الاجتماعية، لأن المتوفاة كانت عائلها الوحيد. 

كان الزوج قد أقام دعواه بطلب الحكم أولا وبصفة مستعجلة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المدعى عليها الثانية) بوقف صرف معاش شقيقة المتوفاة (المدعى عليها الأولى) فورا لعدم استحقاقها هذا المعاش.

ثانيا وفي الموضوع إلزام الهيئة باسترجاع واسترداد مبلغ 3115 دينارا المسلم للمدعى عليها الأولى لعدم استحقاقها أي معاش وتسليمه للورثة المستحقين بحسب الفريضة الشرعية.

وإلزام المدعى عليها الثانية باستبعاد المدعى عليها الأولى من ضمن من يستحقون المعاش واقتصار المعاش على ابني ووالدة المتوفاة المذكورين بالفريضة الشرعية، وإلزام المدعى عليهم جميعا بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وقال إن زوجته توفيت في عام 2012 عن ولدين، وقد تم استخراج فريضة شرعية بتاريخ 29/3/2012 والتي حصرت ورثة المتوفاة في زوجها ووالديها وولداها، وقد تم تقديم تلك الفريضة للمدعى عليها الثانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مستحقات ولديها كون والدتهما المتوفاة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، إلا ان الزوج فوجئ بإدخال شقيقة زوجته ضمن المستحقين لمعاش التقاعدي للمتوفاة بناء على خطاب وزارة التنمية الاجتماعية على سند من القول ان المتوفاة كانت العائل الوحيد لأختها وهي التي كانت تقوم بالإنفاق عليها، ولما كان والد المدعى عليها الأولى على قيد الحياة وهو الملزم بالإنفاق عليها مما تكون معه غير مستحقة للمعاش فضلا عن ان المتوفاة لم تقم بالصرف او الإنفاق عليها، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر وتنص المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 على انه (إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقا للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول (4) المرافق لهذا القانون، وذلك اعتبــارا من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش...).

وتنص المادة (32) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 2010 على انه ( يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة. 

وهدياً بما تقدم وتأسيسا عليه، فإن قانون التامين الاجتماعى في سبيل تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد اخذ بفكرة الإعالة. 

ولما كان الثابت من تقرير دراسة الحالة الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة الحكومية المختصة وفقا للمادة 32 السالفة البيان بإثبات ما إذا كان الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش، ان والديها واختها كانوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا في الصرف، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعي في لائحة دعواه من كون المتوفاة لم تعمل سوى مدة بسيطة وهي حوالي 4 أشهر ذلك ان القانون لم يشترط مدة محددة لإعالة طالت ام قصرت لثبوت حق لمن يعوله في المعاش، كما لا ينال من ذلك ايضا القول بان والد المدعى عليها مازال على قيد الحياة، إذ انها وبعد ان ثبت اعالة المتوفاة لوالديها وشقيقتها المذكورة على النحو السالف بيانه، فإنه في هذه الحالة يسري بشانها حكم المادة 28 بضرورة توافر بحيث لا ينقطع المعاش المستحق لها إلا بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق . الامر الذي يكون معه قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدخال المدعى عليها الأولى ضمن المستحقين للمعاش التقاعدي لأختها المتوفاة قائما على سند صحيح من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، وتضحى الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. 

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها زوج موظفة سابقة في التربية والتعليم، للمطالبة باستبعاد شقيقة زوجته من المستحقين لمعاش زوجته المتوفاة، وإلزام شقيقتها برد ما حصلت عليه من هذا المعاش وقدره 3115 دينارا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن شقيقة المتوفاة، حصلت على حصة في المعاش بناء على خطاب وزارة التنمية الاجتماعية، لأن المتوفاة كانت عائلها الوحيد. 

كان الزوج قد أقام دعواه بطلب الحكم أولا وبصفة مستعجلة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المدعى عليها الثانية) بوقف صرف معاش شقيقة المتوفاة (المدعى عليها الأولى) فورا لعدم استحقاقها هذا المعاش.

ثانيا وفي الموضوع إلزام الهيئة باسترجاع واسترداد مبلغ 3115 دينارا المسلم للمدعى عليها الأولى لعدم استحقاقها أي معاش وتسليمه للورثة المستحقين بحسب الفريضة الشرعية.

وإلزام المدعى عليها الثانية باستبعاد المدعى عليها الأولى من ضمن من يستحقون المعاش واقتصار المعاش على ابني ووالدة المتوفاة المذكورين بالفريضة الشرعية، وإلزام المدعى عليهم جميعا بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وقال إن زوجته توفيت في عام 2012 عن ولدين، وقد تم استخراج فريضة شرعية بتاريخ 29/3/2012 والتي حصرت ورثة المتوفاة في زوجها ووالديها وولداها، وقد تم تقديم تلك الفريضة للمدعى عليها الثانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف مستحقات ولديها كون والدتهما المتوفاة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، إلا ان الزوج فوجئ بإدخال شقيقة زوجته ضمن المستحقين لمعاش التقاعدي للمتوفاة بناء على خطاب وزارة التنمية الاجتماعية على سند من القول ان المتوفاة كانت العائل الوحيد لأختها وهي التي كانت تقوم بالإنفاق عليها، ولما كان والد المدعى عليها الأولى على قيد الحياة وهو الملزم بالإنفاق عليها مما تكون معه غير مستحقة للمعاش فضلا عن ان المتوفاة لم تقم بالصرف او الإنفاق عليها، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من المقرر وتنص المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 على انه (إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، وفقا للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول (4) المرافق لهذا القانون، وذلك اعتبــارا من التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون، في تاريخ وفاة الموظف أو صاحب المعاش...).

وتنص المادة (32) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم (41) لسنة 2010 على انه ( يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش أخيهم المتوفى أو أختهم المتوفاة إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه أو عليها أو عليهما، وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.

ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة. 

وهدياً بما تقدم وتأسيسا عليه، فإن قانون التامين الاجتماعى في سبيل تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد اخذ بفكرة الإعالة. 

ولما كان الثابت من تقرير دراسة الحالة الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة الحكومية المختصة وفقا للمادة 32 السالفة البيان بإثبات ما إذا كان الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على صاحب المعاش، ان والديها واختها كانوا يعتمدون عليها اعتمادا كليا في الصرف، ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعي في لائحة دعواه من كون المتوفاة لم تعمل سوى مدة بسيطة وهي حوالي 4 أشهر ذلك ان القانون لم يشترط مدة محددة لإعالة طالت ام قصرت لثبوت حق لمن يعوله في المعاش، كما لا ينال من ذلك ايضا القول بان والد المدعى عليها مازال على قيد الحياة، إذ انها وبعد ان ثبت اعالة المتوفاة لوالديها وشقيقتها المذكورة على النحو السالف بيانه، فإنه في هذه الحالة يسري بشانها حكم المادة 28 بضرورة توافر بحيث لا ينقطع المعاش المستحق لها إلا بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدى إليها الفرق . الامر الذي يكون معه قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدخال المدعى عليها الأولى ضمن المستحقين للمعاش التقاعدي لأختها المتوفاة قائما على سند صحيح من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، وتضحى الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. 

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news