العدد : ١٤٤٨٥ - الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٨٥ - الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠١ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

أخبار البحرين

بحث قانون يجرّم التمديدات الكهربائية المخالفة لاشتراطات السلامة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ - 11:13

قال الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة عقدت اجتماعها السادس بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الكهرباء والماء، وتمت خلاله مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015. وأوضح الدكتور محمد علي، أنَّ مشروع القانون ما زال قيد البحث والنقاش في اللجنة، نظرًا لحساسيته وارتباطه بحياة المواطنين والمقيمين في المباني السكنية المتنوعة. وبيّن أن اللجنة استعرضت في اجتماعها، نص مشروع القانون الأصلي الوارد من الحكومة، ونص المشروع الذي أقره مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على النص الأصلي، لافتًا إلى أن اللجنة نظرت مقترحًا جديدًا قدّمته من هيئة الكهرباء والماء خلال الاجتماع.

وتنص المادة الأولى في مشروع القانون وفق ما ورد في الحكومة، على أن "تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكررًا نصها الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن. ويعد السكن مشتركًا أو جماعيًا متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وأكد الدكتور محمد علي أهمية مشروع القانون المذكور، وذلك لارتباطه بفرض عقوبات على من يقوم بتمديدات وتوصيلات كهربائية مخالفة ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، خاصة بعد أن شهدت مملكة البحرين العديد من حوادث الحريق المؤسفة، والتي كانت بسبب تمديدات كهربائية مخالفة، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة، حريصون على إحكام صوغ مشروع القانون، وتحديدًا المادة (6) مكررًا، وصولًا إلى نص واضح ومحدد، يحدد مسؤولية المخالفين، والعقوبات المفروضة عليهم في حالة مخالفة القانون. وشدد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، على حرص اللجنة بأن يكون نص المادة والعقوبات المحددة فيه تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة في الحالات المختلفة لتوصيلات وتمديدات الكهرباء والماء، وأن يراعي مصلحة جميع الأطراف، مؤكدًا رفض اللجنة القيام بتوصيلات الكهرباء والماء غير الآمنة، وقد تودي بحياة مواطنين ومقيمين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news