العدد : ١٤٤٥٨ - الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٥٨ - الاثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

200 دينار نفقة لبحرينية هددها زوجها الـخـلـيـجي بـالـطلاق برسالة «واتس آب»

الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠١٧ - 01:25

قضت المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة المستعجلة إلزام خليجي دفع نفقة شهرية قدرها 200 دينار، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين لصالح زوجته البحرينية التي هجرها بعد ثلاثة أشهر من الزواج ثم أرسل إليها رسالة واتساب يهددها برغبته في طلاقها، وبعدها توقف عن إرسال نفقتها وإيجار شقة الزوجية.

وقالت وكيلة الزوجة المحامية هدى الشاعر إن موكلتها بحرينية الجنسية وقد ارتبطت بموجب عقد قران منعقد في مملكة البحرين بزوج خليجي الجنسية، وقد تمّ الاتفاق شفهياً بين الطرفين عند إبرام عقد الزواج على بقاء المدعية في البحرين أثناء استكمالها سنوات خدمتها في العمل والبالغ قدرها 4 سنوات، ثم تلتحق به بعد تقاعدها من الخدمة، وفي المقابل يوفر لها الزوج مستلزمات الحياة الزوجية الكريمة لها ويهيئ لسُكناهَا في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، كما تمّ تضمين عقد الزواج الشرط المكتوب ببقاء المدعية على رأس عملها وتوفير الزوج سكناً خاصاً بها.

ووافق الزوج على الشروط وقام بتوفير شقة لسُكنَى المدعية في البحرين، وكان يقوم بسداد الإيجار عن طريق إرسال حوالة مالية، لكل من المؤجر والمدعية لمدة 3 ثلاثة أشهر فقط، ثم توقف منذ يونيو 2017، ولم يكتف بذلك بل قام بسبّ المدعية والتلفُّظ عليها بما لا يليق، وبما يجرح عاطفتها ويحطّ من كرامتها وطلب عبر تطبيق الواتساب إنهاء العلاقة الزوجية، مدعيا عدم صلاحية كل منهما للآخر وتعهد بتطليقها من بعد شهر رمضان، وتوقف عن إرسال نفقتها، كما أخبر المؤجّر بفسخه العقد وتوقفه عن سداد الإيجارات الأمر الذي اضطُرّ معه المؤجّر الى أن يطلب من الزوجة إخلاء الشقة.

وأكدت الشاعر في لائحة الدعوى أن المدعى عليه ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على المدعية طالما مازالت على ذمته ومازالت رابطة الزوجية قائمة وفي ظل امتناعه عن تطليقها منذ انقضاء شهر رمضان كما تعهد، مشيرة إلى أن التزامه بالإنفاق ثابت بموجب الشرع وقانون الأسرة حيث تنص المادة (46) على أن «النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف»، والمادة (47/أ) على أن «تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف».

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أداء النفقات الزوجية لصالح المدعية بواقع 200 دينار شهرياً، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين مع إلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news