العدد : ١٤٤٥٧ - الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٢ صفر ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٥٧ - الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٢ صفر ١٤٣٩هـ

مصارحات

إبـــراهيـــم الشيــــــــخ

eb.alshaikh@gmail.com

مجمع 202 بالمحرق والإغاثة المُنتظرة.. 

بعد أن استعرضنا بالأمس، مشكلة مجمع 202 المحيطة بجامع الرحمة في مدينة المحرق.

سنحاول اليوم إلقاء الضوء على بعض الأفكار والمقترحات التي تم تجميعها من الأطراف المتضررة والمتسبّبة، في تلك الحالة «الفوضوية» من التخطيط والتصاريح البلدية.

قبل كل شيء أرفع طلب الأهالي، بتشكيل لجنة مصغرة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس المحرق البلدي، كونهما طرفين رئيسيين تسببا في ما حدث، إضافة إلى مجموعة ممثلة من أهالي المنطقة، وأطراف من الأخوة الكرام في وزارة الداخلية، لتحديد حجم الأضرار أولا، ومن ثم استعراض عدد من المقترحات من جميع الأطراف لتنفيذ ما يمكن، علّ وعسى!

لا يمكن الإبقاء على فتحات مداخل المجمعات على الشارع الوحيد والرئيسي الداخلي للمجمع، وبالإمكان تحديد مداخل من الشارع الرئيسي أو من الأطراف، مع تحديد مسار واحد فقط للشارع الرئيسي مثلا.

الشارع الرئيسي رقم (1) بحاجة إلى أرصفة عالية ومواقف سيارات واضحة تنظم الاستفادة منه وتمنع أي مخالفات، كما تحد من الدخول في نوبات الغضب والشجار التي تتكرر بشكل مستمر، كون الجميع عالقا في تلك الفوضى.

يفترض منع دخول الشاحنات منعا قطعيا في تلك المنطقة، فضلا عن إيقافها وركنها في بعض الزوايا، والجميع يعلم كيف تتسبب تلك الشاحنات في فوضى أخرى وتعطيل لا ينتهي.

الأهالي ناشدوا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقف إعطاء التصاريح التجارية والاستثمارية في تلك المنطقة - ولو بشكل مؤقت - حتى يعاد تنظيمها وتخفيف حدة مشاكل ازدحاماتها المرورية.

كما طالبوا الأخوة في إدارة المرور بتنظيم حملات منتظمة على الشارع الرئيسي للمجمع، يشارك فيها المرور وشرطة المجتمع، وذلك لضمان سلامة الطلبة وانسيابية الحركة المرورية، وإلزام الداخلين والخارجين بالتعاون والالتزام بالنظام المروري المتبع، لتخفيف حدة تلك الفوضى المؤذية.

الجهات المعنية مطالبة بتقديم حلول جديدة، تعالج مشكلة عدم وجود مواقف للسيارات كاستملاك بعض الأراضي أو توسيع بعض الشوارع، إضافة إلى محاولة إيجاد مخارج أخرى للمنطقة، من خلال حديقة المحرق الكبرى أو غيرها.

كما يجب إيجاد حلول لتفشي سكن العزاب والعمالة داخل تلك الأحياء.

جميع الحلول السابقة محتاجة إلى تعاون كبير من أهالي المنطقة، والشعور بالضرر الكبير الحاصل على جيرانهم.

الأمر الأخير، يفترض وقف أي مشروع جديد سيتسبب بزيادة العبء على تلك المنطقة، كمشروع نقل طلاب المرحلة الثانوية مثلا، أو أي مشروع طبي أو تجاري، سيزيد الطين بِلة.

برودكاست: تلك كانت الفوضى التي تسببت بها أطراف مختلفة، جنت على مجمّع بأكمله، والسبب ضياع القرار الذي كان يفترض أن يقف ويمنع ذلك التجاوز بحق ساكني ذلك المجمع وتلك المنطقة.

يا ترى كم منطقة في البحرين تعاني من نفس تلك الفوضى غير الخلاقة؟ وكم منطقة في طريقها لتصطف في ذلك الطابور من الإهمال واللامبالاة براحة الناس وطمأنينتهم؟

وأخيرا.. هل ستبادر الجهات المسؤولة بحصر المناطق الشبيهة في مدن البحرين الأخرى، في محاولة لتخفيف ما وقع، أم أن أهالي المجمعات الأخرى بحاجة لمن ينقل شكواهم بذات الطريقة، حتى يبادر المعنيون بالالتفات إليهم؟

آخر السطر: المجالس البلدية بيدها الكثير، لو أرادت. ولكن يبدو أن عدوى «النواب» قد وصلت إليهم!

إقرأ أيضا لـ"إبـــراهيـــم الشيــــــــخ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news