العدد : ١٤٤٨٩ - الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٨٩ - الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

أخبار البحرين

جمعيات حقوقية بحرينية: لا نقبل تعمد المفوضية السامية تلقي المعلومات من مصادر غير مسؤولة تفتقد المصداقية

الخميس ١٤ ٢٠١٧ - 01:25

انتقد عدد من الجمعيات الحقوقية البحرينية مزاعم المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب أن جمعيته خاب أملها من بيان المفوض السامي لحقوق الانسان فيما يتعلق بوجود تقييد لمؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، مشيرًا إلى ان هذه المزاعم غير واقعية ولا تستند على معلومات صحيحة، وأن مملكة البحرين بها ما لا يقل عن 600 مؤسسة مجتمع مدني وذلك بخلاف الجمعيات السياسية والأرقام في ازدياد، وهو ما يعني وبالأرقام أن مملكة البحرين دولة ترعى المجتمع المدني وتحفز الحراك الأهلي.

وأشاد بما حققته مملكة البحرين من طفرة في التشريعات الحقوقية المتقدمة كقانون العنف الاسري وقانون الاسرة وقانون المتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة وغيرها، ناهيك عن الاتفاقات الدولية الاساسية التي انضمت لها مملكة البحرين ودراستها للاتفاقات الاخرى التي لم تنضم لها حتى الآن.

وقال الطيب ان الجمعيات المعنية بحقوق الانسان شاركت في إبداء آرائها في عدة تقارير أعدتها وزارة الخارجية وتحديدا تقرير المراجعة الدورية الشاملة الأخير، والتقريرين اللذين سيقدمان للجنة المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن اللقاءات التشاورية مستمرة سواء في شكل حلقات نقاشية لجميع الجمعيات أو بالتواصل المنفرد بين جمعية من الجمعيات ووزارة الخارجية. 

وأضاف رئيس جمعية الحقوقيين «أننا لا نقبل تعمد مكتب المفوضية السامية في تلقي المعلومات من مصادر غير مسؤولة تفتقد المصداقية وانكار المنجزات والتطورات الحقوقية في المناسبات العالمية كاجتماعات مجلس حقوق الانسان دون أدلة وبراهين دامغة».

 من جانبها أعربت جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عن استغرابها الشديد لبيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بمملكة البحرين، حيث تضمن بيان المفوض السامي مزاعم مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين يدحضها الواقع والمنجزات التي تحققت في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي انعكست في تقارير مملكة البحرين الحقوقية إلى مجلس حقوق الانسان وآلياته التعاقدية بالإضافة إلى تقارير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين والامانة العامة للتظلمات والوحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في اي مزاعم انتهاكات قد تحدث من منتسبي وزارة الداخلية، فضلا عن التقارير التي تصدر من منظمات المجتمع المدني وبالاخص الحقوقية منها التي قد بينت المنجزات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين وعالجت مواطن القصور بكل مهنية وشفافية.

وأشارت الجمعية إلى ان كل ما تحقق في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين تجاهله بيان المفوض السامي لحقوق الانسان عن قصد وهو ما يعكس نهجًا غير مهني في استقاء معلومات التقارير الحقوقية عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين ولا يعطي مؤشرا إيجابيا بمساهمة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين ولا يمثل بيان المفوض السامي حقيقة الجهود الجبارة التي تبذل من الجهات المعنية في مملكة البحرين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

واختتمت الجمعية بيانها بأنها تتطلع الى ان يساهم المفوض السامي مساهمة فعالة وايجابية في الشراكة المجتمعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في تقديم معلومات محايدة ومنصفة في هذا المجال.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news