العدد : ١٤٤٨٩ - الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٨٩ - الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٥ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلغاء تغريم مقاول 11 ألف دينار وإبعاد 8 عمال

الأربعاء ١٣ ٢٠١٧ - 11:13

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئنافية) بإلغاء الحكم بتغريم مقاول 11 ألف دينار لتشغيل عمال من دون ترخيص وببراءة ثمانية عمال آسيويين من تهمة مخالفة قانون هيئة تنظيم سوق العمل، حيث كانوا يعملون بتصاريح عمل منتهية لدى المقاول.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بتغريم كل منهم وآخرين 100 دينار وإبعادهم عن البلاد، وبتغريم المقاول 11 ألف دينار.

وقالت المحامية فداء عبدالله وكيلة العمال الثمانية إن هذا هو أول حكم ببراءة عمال من مخالفة قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وأوضحت أن مأمور الضبط القضائي بهيئة تنظيم سوق العمل، قام بضبط المستأنفين وثلاثة آخرين لم يستأنفوا، يعملون في المؤسسة بتصاريح عمل منتهية، وقرروا له بأنهم يعلمون ذلك وقد أبلغوا صاحب المنشأة، إلا أنه لم يتمكن من تجديد إقاماتهم لوجود مخالفة على السجل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم، المتهم الأول: استخدام عمال أجانب من دون الحصول على تصريح عمل بشأنه، وإلى المتهمين من الثاني إلى الثاني عشر أنهم زاولوا عملا لدى المتهم الأول من دون صدور تصريح عمل لهم من الجهة المختصة، وفي يناير 2017. صدر حكم على المستأنف الأول بالغرامة 11 ألف دينار، وبتغريم المتهم الثاني إلى الثاني عشر 100 دينار وأمرت بإبعاد المتهمين الثاني إلى الثاني عشر عن البلاد مدة ثلاث سنوات.

استأنف الثمانية الحكم ودفعت وكيلتهم ببطلان أقوال المستأنفين بمحضر مفتش الهيئة، حيث إن اعتراف المتهمين الوارد في محضر مفتش هيئة تنظيم سوق العمل يفتقد أركان الاعتراف القانونية ولا يعدو أن يكون إقرارا فقط بالوقائع المنسوبة إليهم ولا تعدو قيمته في الإثبات أن تكون من قبيل الاستدلالات التي تحتاج إلى تأييد أدلة أخرى.

ودفعت المحامية بأن المستأنفين قرروا بمحضر أقوالهم وبعد استجوابهم المحظور قانونًا على مأمور الضبط القضائي أنهم يعرفون أن تصاريح عملهم منتهية وأنهم قد أخبروا صاحب المنشأة مرارا وتكرارا بتجديد التصريح كونه هو المسؤول عن توظيفهم، وذلك يعني أن المتهمين ليس لهم ذنب في عدم التجديد، وأن صاحب السجل التجاري لم يستطع التجديد للمستأنفين وذلك بسبب المخالفة الموجودة على السجل، وعليه تضحى أقوال المتهمين ولو بإقرارهم ليس محل إدانة، وذلك أن المتهمين لا يملكون من تلقاء نفسهم تجديد تصريح العمل وذلك الأمر يرجع إلى مسؤولهم، وكونهم يعملون على هذا السجل لنفس المؤسسة منذ فترة طويلة، أي أنهم لم يتم ضبطهم عند صاحب مؤسسة أخرى ما يؤكد أن أقوال المتهمين لا تعتبر بذاتها دليل إدانة ولابد من أدلة يقينية في الدعوى على صحة الاتهام لكون تلك المحاضر تعبر عن رأي محرريها.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news