العدد : ١٤٤٩٠ - الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٩٠ - الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

عربية ودولية

آلاف الفرنسيين يشاركون في تظاهرات احتجاجا على تعديل قانون العمل

جانب من المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة نانت. (ا ب)

الأربعاء ١٣ ٢٠١٧ - 01:30

باريس - الوكالات: تظاهر أكثر من 220 ألف فرنسي أمس الثلاثاء بحسب الحكومة و400 ألف وفقا لإحدى النقابات ضد تعديل قانون العمل الذي يدفع باتجاهه الرئيس ايمانويل ماكرون مصرا على عدم تقديم أي تنازل بشأنه. 

وأعلنت وزارة الداخلية أن 223 ألف شخص شاركوا في التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، في حين قال فيليب مارتينيز امين عام نقابة «الكونفيدرالية العامة للعمل-سي جي تي» التي تقود الاحتجاجات ان العدد كان بحدود 400 ألف شخص. 

وأضاف: «الأمر جيد بالنسبة إلى أول تظاهرة»، مشيدا بالتعبئة «القوية جدا». 

من جهته، اعترف المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر بحصول «تعبئة معينة» قائلا ان الحكومة «اخذت علما بالمخاوف المعبر عنها» ويتعين عليها «تقديم اجابات». 

ونسبة المشاركة هذه مماثلة للمشاركة في أول تظاهرة ضد قانون العمل ابان الحكومة الاشتراكية السابقة في عهد فرنسوا هولاند. وقد جمعت في التاسع من مارس 2016 حوالي 450 ألف شخص وفقا للمنظمين و224 الفا وفقا للسلطات. 

وأشاد مارتينيز بـ«تعبئة كبيرة في المناطق». وبحسب النقابة فقد بلغ عدد المتظاهرين في باريس 60 الفا، فيما قدرت السلطات عددهم بـ24 ألف متظاهر. 

وتخللت التظاهرة عدة صدامات بين المشاركين وقوات الامن الذين ردوا على اطلاق مقذوفات باتجاههم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. 

وفي مرسيليا (جنوب) أحصت الشرطة 7500 متظاهر فيما أعلن منظمو التظاهرة ان عددهم بلغ 60 الفا. 

ودعت نقابة «سي جي تي» إلى تحرك جديد في 21 سبتمبر عشية طرح المشروع على مجلس الوزراء وقبل يومين من تظاهرة لحزب «فرنسا المتمردة». 

وأنذر ماكرون الذي زار الثلاثاء جزيرة سان مارتان الفرنسية في منطقة الكاريبي التي اجتاحها الاعصار إيرما الأسبوع الفائت، بأنه سيتسلح «بتصميم مطلق» لإقرار الإصلاح الخلافي. 

وينص هذا التعديل الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حوالي نصف الموظفين في فرنسا. 

ويؤكد ماكرون ان هذه التعديلات هدفها اضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت ارقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9.5% من القوة العاملة، مقابل معدل 7.8% في أوروبا. 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news