العدد : ١٤٤٢٥ - الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨هـ

العدد : ١٤٤٢٥ - الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٩ ذو الحجة ١٤٣٨هـ

قضايا و آراء

حول برنامج(مزايا).. وتطبيق «الإسكان» للمادة (42)

بقلم: محمد ضاحي

الجمعة ٠٨ ٢٠١٧ - 01:00

قبل عامين صدر عن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر قرار رقم (909) لسنة 2015 بشان نظام الإسكان، وذلك تحديدًا بتاريخ 1 أكتوبر 2015، ومن ذلك القرار سوف نسلط الضوء على المادة رقم (42) من القرار رقم (227) لسنة 2014 بشأن برنامج تمويل السكن الاجتماعي (مزايا) للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، حيث يُمَكنهم البرنامج من شراء وحدة سكنية بصفة فورية من دون الحاجة إلى انتظار المشاريع الإسكانية الحكومية، وذلك من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير الدعم المالي الحكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية ما يتبقى من القسط الشهري الذي لا تتجاوز قيمته 25% من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه. 

وحول ذلك القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية - العدد رقم (3230) - يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2015 تقدم المواطنون الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بالقرار، وقد استفادوا من البرنامج بالفعل وحصلوا على الوحدات السكنية التي اختاروها في المنطقة التي يريدونها من دون تدخل أو تأخير أو أي عقبات أو مماطلة من الوزارة.

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل لافت، يفيد بأن وزارة الإسكان قد قامت بتغيير الحد الأقصى لعمر المتقدم من (45) إلى (35) سنة، وألزمت أصحاب الطلبات الحالية بإنهاء معاملاتهم قبل شهر نوفمبر القادم، ومنذ أن انتشر الخبر لم يصدر أي تصريح رسمي من «الإسكان» يؤكد أو ينفي فيه صحة هذا الخبر، إذ قمتُ شخصيًا بالاتصال بالوزارة، حيث أكدوا لي صحة هذا القرار، وعندما استفسرت منهم عن المادة رقم (42) تم تحويلي إلى قسم الشؤون القانونية، حيث لم أتلق أي إجابة أو رد على الاتصال.

وبالعودة إلى المادة رقم (42) من القرار رقم (227) لسنة 2014 بشأن برنامج تمويل السكن الاجتماعي وتحديدًا الفقرة رقم (3) والتي تنص على «ألا يقل سنه عند تقديم الطلب وصرف التمويل عن (21) سنة ولا يزيد على (35) سنة» يتبيّن للقارئ بأن المادة واضحة وصريحة، وإن الوزارة قامت بتنفيذ ما جاء في المادة ولم تخالف ما جاء في القرار بشأن الحد الأقصى للسن، ولكن هناك تساؤلات حول من حصلوا على موافقة وأعمارهم تفاوتت بين (36) و(44) سنة خلال السنتين الماضيتين؛ هل تمت الموافقة بقرار داخلي يسمح لمن تجاوزت أعمارهم السن المسموح به لفترة تجريبية معينة أو لمدة عامين وذلك لقياس مدى نجاح البرنامج؟ وعلى أي مادة استندت الوزارة بشأن السماح لمن لم يتجاوز سنه (45) عاما ولديه طلب قائم قبل تاريخ 6 نوفمبر 2015م بالانتفاع من البرنامج؟ أو أن بعض المنتفعين، وبعد أن تسلموا الوحدات السكنية أصبحوا متقاعدين بعد ستة أشهر، وألزموا «الإسكان» بتحمّل مبالغ إضافية باهظة لم يتم الاتفاق عليها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news