العدد : ١٤٥٠٧ - الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٥٠٧ - الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٩هـ

قضـايــا وحـــوادث

بأمر المحكمة: فسخ عقد مقهى شعبي وإعادة المحل إلى مالك المبنى

الجمعة ١١ ٢٠١٧ - 10:44

قضت المحكمة المدنية الرابعة بفسخ عقد شراكة لمشروع مقهى شعبي، لإخلال أحد الشركاء وعدم منحه أرباحا وتسليم المحل للمالك، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 8 الاف و700 دينار والمصروفات وعشرين دينارا أتعاب المحاماة.

وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلها دخل في شراكة مع شخص آخر بمشروع مقهى شعبي، في منطقة الرفاع الشرقي وفقًا لعقد الاتفاق، وقد سدد لشريكه مبلغ المطالبة كشراكة في المقهى منذ بداية 2015. لكنه لم يتقاض أي أرباح حتى الآن.

وأضافت الصباغ إن موكلها فوجئ بأنه أصلاً شريك مع شخص آخر، ولم يتم سداد أي أرباح، وسلم الإيجار لصاحب البناية، وحيث أنه أشعر المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنًا مما حدا به إلى إقامة الدعوى.

ودفعت الصباغ ببطلان العقد المؤرخ في مايو 2015 بين الطرفين للتدليس، كما أكد شاهدا المدعي أن الأخير دخل شراكة مع المدعى عليه في مقهى شعبي، بالنصف نظير مبلغ 8 الاف دينار، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليه لكنه لم يقم بإعطائه أي ارباح طوال مدة الشراكة متعللاً بأن المشروع لم يحقق أرباحا.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم الى أن المدعي دخل في شراكة في إدارة مقهى شعبي مع المدعى عليه وفقا للعقد المحرر بينهما، على أن يتم توزيع الأرباح بالمناصفة بينهما، نظير ما سدده المدعي وهو مبلغ المطالبة، والذي لم ينازعه فيه المدعى عليه الذي مثل بالدعوى وأن هذا العقد قد رتب التزامات على الطرفين أوفى المدعي التزامه بسداد الثمن المتفق عليه في العقد، فيما لم يوفي الآخر بالشق الخاص به وهو توزيع الأرباح، فضلاً عن قيامه بعد 6 أشهر من الشراكة من التنازل عن تجديد إيجار المقهى وتسليمه للمالك، وهو الأمر الذي رتب وقف النشاط، ولما كان ذلك يعد إخلالا جوهريًا يجعل العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، لإخلال المدعى عليه بالالتزام الذي يعد الغرض من إنشاء العقد وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعى محق بطلبه.

وأوضحت المحكمة بأن ما تقدم كان الفسخ يستتبع إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت التعاقد، وكان الثابت وفق أقوال الشهود وطلبات المدعي التي لم ينازع فيها المدعى عليه، مديونية الأخير بمبلغ 8700 دينار، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة به وتقضي به للمدعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news