العدد : ١٤٣٦٩ - الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٣٨هـ

العدد : ١٤٣٦٩ - الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٣٨هـ

أخبار البحرين

اقتراح نيابي لتخفيض الرسوم البلدية للبحرينية غير المتزوجة ولا يوجد من يعولها

الاثنين ١٧ يوليو ٢٠١٧ - 13:15

يناقش مجلس النواب في جلسته غدا الاقتراح برغبة بشأن تخفيض الرسوم البلدية للبحرينية غير المتزوجة ولا يوجد من يعولها وليس لها دخل ثابت، والمقدَّم من النواب: (حمد سالم الدوسري، خالد عبدالعزيز الشاعر، ناصر عبدالرضا القصير، جلال كاظم حسن، الدكتورة جميلة منصور السماك)، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمرأة البحرينية غير المتزوجة والتي لا تجد من يعولها وليس لها دخل ثابت.

تحدد الرسوم البلدية على المباني والشقق السكنية غير المؤثثة المملوكة لساكنيها بواقع رسم شهري ثابت تبعاً لمساحة المبنى ومساحة الأرض المقام عليها، وذلك وفقاً للأسس التالية:

1.      ألا يقل الرسم عن دينارين ولا يزيد عن أربعة عشر ديناراً وذلك بالنسبة لمسكن واحد فقط من المساكن التي يقيم فيها المالك، وما زاد على ذلك يخضع للرسوم المقررة على مسكن تابعي المالك.

2.      ألا يقل الرسم عن خمسة دنانير ولا يزيد عن خمسين ديناراً وذلك بالنسبة لمسكن تابعي المالك وهو المسكن الذي يخصصه لإقامة العاملين لديه وأقاربه من غير الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة بشرط ألا يكون لهم مسكن مستقل وألا يتقاضى من أي منهم مقابلاً مادياً نظير الإقامة.

(ب‌)   مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم ويطبق في شأنها الفئات المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وتعتبر الأرملة والمطلقة البحرينية المقيمة في مسكن مستقل بمثابة أسرة بحرينية.

5.      نَصَّت المادة الأولى من القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية على أنه: (في شأن الرسوم البلدية تعامل الأسر البحرينية التي لا تملك مسكناً وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، وذلك وفقاً للكشوف المعتمدة المعمول بها في هذا الخصوص، شاملة الأحقية في توزيع أكياس القمامة).

6.      إن دستور مملكة البحرين وفي ظل تنظيمه للشئون المالية وحفاظه على مصالح وحقوق المواطنين والمقيمين وعدم تكليفهم بسداد ما لم يكن مستحقاً للدولة قد أرسى مبدأ عدم جواز تكليف أحد بأداء الضرائب العامة والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون الذي يجب أن يبين الأحكام الخاصة بقواعد وضوابط فرض تلك الرسوم وضوابط قواعد استحصالها وإجراءات صرفها.

7.      أحال قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 إلى اللائحة التنفيذية مسألة تبيان القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسم ذات الطابع البلدي وخاصة ما يستحق منها على المباني والأراضي، بالإضافة إلى بيان طريقة التظلم من تلك الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطرق استحصالها.

aak_news