العدد : ١٤٤٥٣ - الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٨ محرّم ١٤٣٩هـ

العدد : ١٤٤٥٣ - الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠١٧ م، الموافق ٢٨ محرّم ١٤٣٩هـ

شرق و غرب

ماذا بقي من الحركة الوطنية الفلسطينية؟

بقلم: نيكولا دوت بويار

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦ - 03:00



في يوم 13 سبتمبر 1993 أبرمت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات أوسلو وامتدت يد رئيس المركزية الفلسطينية ياسر عرفات لتصافح يد رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض وبحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والعديد من زعماء العالم الآخرين. يومها اعتبر ذلك الحدث منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
تلك هي المقدمة التي استهل بها الأكاديمي والباحث الفرنسي نيكولا دوت بويارد كتابه الجديد الذي اختار له عنوان «شظايا الفسيفساء: تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية (1993-2016) وقد ركز فيه على تتبع مسار أوسلو منذ انطلاقته الأولى وخروجه من السرية إلى العلنية، وصولا إلى سنة 2016. يرصد المؤلف التطورات التي انجرت عن اتفاق أوسلو، لعل أهمها انتقال قادة منظمة التحرير الفلسطينية للإقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة».
يعتبر المؤلف أن اتفاق أوسلو على أهميته في تلك الحقبة تضمن ثغرات كبيرة. فقد ارتكب قادة منظمة التحرير الفلسطينية خطأ فادحا عندما وافقوا على ترحيل المسائل المركزية والقضايا الجوهرية إلى ما يسمى المرحلة النهائية، وخاصة مسألة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وديارهم وحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية والمصادر المائية وغيرها من القضايا الأخرى المركزية.
يبين المؤلف كيف أن الحكومات المتعاقبة على السلطة في إسرائيل قد عملت على استغلال هذه الثغرات الفادحة التي شابت اتفاقيات أوسلو التي باتت اليوم في حكم الميت ولم يعد أي أحد يذكرها إلا نادرا. لقد أفرغت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اتفاقيات أوسلو من محتواها واستغلت ثغراتها على الوجه الأكمل في ظل انعدام موازين القوى مع الفلسطينيين. اعتبر المؤلف أن هذه النتيجة كانت طبيعية لأن اتفاقيات أوسلو ظلت تعكس منذ بدايتها الخلل الفادح في موازين القوى بين الفلسطينيين من ناحية وإسرائيل المدعوما من الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية.
انقسمت السلطة الفلسطينية بعد ذلك سواء حول قابلية تكريس حل الدولتين، أي إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مثلما اختلفت حول تقييم الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية والأشكال النضالية، سواء المسلحة أو السلمية، إضافة طبعا إلى التحالفات الإقليمية سواء مع إيران أو مع دول مجل التعاون الخليجي، في هذا الصدد اختارت حركة حماس الاخوانية التي تسيطر على السلطة في قطاع غزة التقارب مع نظام طهران، الأمر الذي سبب لها العزلة في المنطقة العربية، بينما ظلت حركة فتح ملتزمة بعلاقاتها مع البلدان العربية.
في هذا الكتاب الموثق يركز المؤلف على إبراز النقاط الأساسية للنقاشات الاستراتيجية والتكتيكية التي تدور على الساحة الفلسطينية في تعدديتها الجغرافية، أي ما بين قطاع غزة والضفة الغربية وبلدان الشتات في مختلف أنحاء العالم. يبرز المؤلف مواقف القوى الرئيسية على الساحة السياسية الفلسطينية، مركزا على حركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والتيارات القومية العربية واليسارية الفلسطينية.
تزامن صدور هذا الكتاب الهام مع وفاة الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز الذي يعتبر أيضا أحد عرابي مسار أسلو إلى جانب اسحاق رابين وياسر عرفات وقد حرص رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس على الذهاب إلى إسرائيل وتقديم التعازي والمشاركة في موكب التأبين.
يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى متابعة مسار الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادتها التاريخية منذ انطلاقتها الأولى، غير أنه خصص جزءا كبيرا من الكتاب للتركيز على مسار أوسلو الذي انطلق سنة 1993، وصولا إلى سنة 2016 ليتساءل ويلح في التساؤل عما بقي من مسار أوسلو وتداعيات فشله على الحركة الوطنية الفلسطينية.
لطالما قيل إن اتفاقيات أوسلو مثلت منعرجا تاريخيا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية غير أن المؤلف الذي رصد مختلف المحطات التاريخية وحلل هذا المسار الذي بدأ سنة 1993 قد خلص إلى القول بأن اتفاقيات أوسلو ألحقت ضررا فادحا بالحركة الوطنية الفلسطينية رغم بعض المكاسب التي تحققت على أرض الواقع وفي المحافل الدولية. يظل الفلسطينيون يلهثون وراء تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية ودولية لم تعد تخدم مصلحتهم.
تساءل المؤلف في ثنايا كتابه: «هل يمكن الحديث عن وجود حركة وطنية فلسطينية سنة 2016، أي بعد مرور 23 سنة على إبرام اتفاقيات أسلو؟ لقد أصبحت الصراعات تمزق حركة فتح وهي تفرز الانقسامات في صلب هذه الحركة التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فيما تسيطر حركة حماس على قطاع غزة».
يذكر المؤلف أن القيادة الفلسطينية قد تخلت عن بعض القضايا المركزية التي ظلت تمثل العمود الفقري للقضية الفلسطينية على مدى العقود الماضية. فهو يذكر على سبيل المثال أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم في داخل إسرائيل لم يعد مدرجا على أجندة منظمة التحرير الفلسطينية التي رفعت لواء النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي قبل عقود من ظهور غريمتها حركة حماس ذات التوجهات الإسلامية الاخوانية. منذ إبرام اتفاقيات أوسلو تعمقت الانقسامات بدل أن تساهم في تعميق روح الوحدة الوطنية وهو ما أضر كثير بالقضية الفلسطينية».
لا تقتصر الانقسامات على الحركة الفلسطينية العلمانية التي تتزعمها حركة فتح، بل إنها تشمل أيضا الحركة الإسلامية. تمثل حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي العمود الفقري للحركة الإسلامية الفلسطينية. في شهر مارس 2005، أبرمت هاتان الحركتان الإسلاميتان اتفاقيات القاهرة مع كل من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد نصت تلك الاتفاقيات على اندماج حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي في صلب منظمة التحرير الفلسطينية. ظلت تلك الاتفاقيات حبرا على ورق ولم يطبق منها أي شيء حتى اليوم.
يعتبر المؤلف أيضا أن المشهد الإسلامي الفلسطيني غير موحد أيضا نتيجة الخلافات العلنية والخفية بين حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي. فحركة حماس على سبيل المثال تدعم قيام دولة واحدة «تحت قيادة إسلامية» على كامل أرض فلسطين سنة 1948 وهي تعترض على صيغة حلال دولتين. رغم ذلك، منذ إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 أبدت حركة حماس رغبتها القوية في تولي مقاليد السلطة الفلسطينية، التي تعتبر من ثمار اتفاقيات أوسلو التي تعترض عليها حركة حماس بشدة.
تطرح حركة حماس «مشروعها الاستراتيجي» الذي يتمثل في التوصل إلى «هدنة» طويلة الأمد مع إسرائيل على حدود سنة 1967. أما تنظيم الجهاد الإسلامي فهو يطرح «مشروعا استراتيجيا» مغايرا كما أنه قاطع الانتخابات الفلسطينية ولايزال هذا التنظيم من دعاة المقاومة المسلحة بكل أشكالها ضد الجيش الإسرائيلي.
تتعلق الخلافات بين حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي أيضا بطبيعة التحالفات الإقليمية. فقد «قطعت» حركة حماس على سبيل المثال العلاقة مع نظام بشار الأسد في شهر فبراير 2012. أما تنظيم الجهاد الإسلامي فقد حافظ على علاقته الوطيد مع نظام طهران، وهو حليف نظام دمشق. أعاد نظام طهران علاقاته مع حركة حماس التي تحول قادتها إلى إيران في شهر فبراير 2016 ووعدوا هناك بفتح «صفحة جديدة» مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تناقضات حركة فتح:
تتداخل قيادة وأجهزة حركة فتح مع قيادة وأجهزة السلطة الفلسطينية. لا شك أن حركة فتح تنظيم يتمتع بشعبية تاريخية وإن تآكلت مع مرور الأعوام كما أن هذه الحركة ظلت تعيش على الصورة الشخصية الكاريزمية الموروثة عن الزعيم ياسر ياسر عرفات.
يعتبر المؤلف أيضا أن حركة فتح ظلت تعزف على وتر التخويف من حركة حماس. تحافظ حركة فتح على حضورها القوي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والضفة الغربية. سعت حركة فتح إلى «أسلمة» خطابها نسبيا للتصدي لخطاب الحركات الإسلامية الفلسطينية الأكثر راديكالية، كما ظلت حركة فتح تحظى بدعم الدول العربية والدوائر الغربية. يعتبر المؤلف أن حركة فتح برعت في استغلال نقاط ضعف خصومها. فعندما قطعت حركة حماس مع نظام دمشق جددت حركة فتح علاقاتها مع بشار الأسد في شهر يناير 2016. احتفلت حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس رسميا بذكرى تأسيسها في دمشق.
لا تخلو حركة فتح من التناقضات. فقد انخرطت في «اتفاقيات أوسلو» والمفاوضات مع إسرائيل. خلال المؤتمر الذي عقد في شهر أغسطس من سنة 2009. رفض المندوبون التابعون لحركة فتح إلغاء المادة 12 والمادة 13 من ميثاق حركة فتح وهما المادتان اللتان تدعوان إلى إقامة «دولة ديمقراطية» على كل أراضي فلسطين التاريخية.
هذا ما يرفضه قدامى أعضاء شهداء الأقصى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بلاطة ونابلس على سبيل المثال والذي يشتبكون بين الحين والآخر مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح. للتذكير فإن كتائب شهداء الأقصى هي الجناح العسكري السابق لحركة فتح.
تعاني حركة فتح أيضا من الانقسامات الداخلية التي تمزقها مابين أنصار محمد دحلان، المسؤول السابق عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأنصار محمود عباس عباس من ناحية ثانية. ففي مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان على سبيل المثال يصطدم أنصار الطرفين وتعلو لغة السلاح بين المليشيات المسلحة، علما أنه لا يوجد أي نقطة اختلاف استراتيجية بين محمد دحلان ومحمود عباس اللذين يتكالبان على السلطة الفلسطينية.
يعتبر المؤلف أن الصراع بين محمود عباس ومحمد دحلان في تفاقم الانقسامات في صفوف الحركة الفلسطينية علما وأن أيا منهما لا يملك تلك الشخصية القوية والمؤثرة التي كان يتمتع بها ياسر عرفات والذي كان قادة على احتواء الانقسامات تارة وتوظيفها تارة أخرى.
في الحوار الذي أجرته معه مجلة فرنسية تعنى بالسياسة الدولية قال محمد دحلان: «بعيدا عن كل لغة خشبية أود أن أقول أن أسباب صراعي مع محمود عباس معروفة للرأي العام. باعتباري وزيرا سابقا في عهد ياسر عرفات وباعتباري نائبا منتخبا من الشعب الفلسطيني وباعتباري عضوا منتخبا في اللجنة المركزية لحركة فتح فإنني أعارض كل خطوة تكرس الخروج عن الخط الوطني، سواء كانت مسألة سياسية أو مالية أو إدارية أو غيرها. لقد اختلفت أيضا مع محمود عباس الذي حاول أن يدفن تقرير جولدستون (1) من دون أن يستشير قياديي حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية»..
اليسار الفلسطيني:
فشل البديل الثالث؟
يعتبر المؤلف في كتابه أن عدوى الانقسامات قد طالت اليسار الفلسطيني في تنوعه وتعدديته. حاولت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب (الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقا) إلى تشكيل قوائم مشتركة في الانتخابات البلدية في شهر أكتوبر 2016 وهي الانتخابات التي ألغتها السلطة الفلسطينية بعد ذلك.
لم يكتب لهذه التجربة النجاح بسبب تباين بل وتصادم المشاريع الاستراتيجية. فالجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني يؤيدان حل الدولتين فيما تدعم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مبدأ «دولة ديمقراطية موحدة فوق أرض فلسطين التاريخية».
تظل هذه التنظيمات اليسارية الفلسطينية مع ذلك تحافظ على شعبيتها من خلال نسيجها الجمعيات والفروع الطلابية الجامعية، إضافة إلى الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات. تظل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحافظ على وجودها القوي في قطاع غزة. فخلال العدوان الإسرائيلي في شهر يوليو 2014 نشطت كتائب أبو علي مصطفى والتي نسقت المعارك مع كل من حركة حماس وتنظيم الجهاد الإسلامي.
في لبنان تدير الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية «لجانا شعبية» كما أنهما اندمجتا في القوات المشتركة التابعة لأجهزة الأمن والتي تتمثل مهمتها في الحيلولة من دون ظهور وتنامي الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش»، وقد كانت بداية عمل هذه القوات المشتركة في شهر فبراير 2015.
يذكر المؤلف أن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ورغم تعاطفها مع ما يسمى «ثورات الربيع العربي»، قد أبقتا على الروابط التاريخية التي تجمعهما بالنظام السوري كما أن مكتابهما لا تزال تنشط في العاصمة دمشق.
على غرار كثير من الكتاب والمحللين يعتبر المؤلف في كتابه الذي صدر في شهر أكتوبر 2016 أن الحركة الفلسطينية تقف في مفترق الطرق بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على رحيل الشخصية الملهمة ياسر عرفات، الذي غيبه الموت.
يعتبر المؤلف أن الحركة الوطنية تضررت من الداخل بسبب الصراعات على السلطات وتضارب الأجندات بقدر ما تضررت بسبب المتغيرات الإقليمية والدولية، وخاصة ما يسمى «الربيع العربي»، الذي عاد بالوبال على الدول العربية وألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى من أجل تحقيق الحد الأدنى من المصالحة الوطنية بين الفرقاء الفلسطينيين.
تجد هذه المنظمات الفلسطينية صعوبة كبيرة في تجديد قياداتها التي تقدم بها قطار العمل ووصلت أطروحاتها وأجنداتها إلى طريق مسدود وهو ما جعلها تتخبط اليوم في صراع بين الأجيال غير معلنة بحسب رأي المؤلف الذي يعتبر أن اليسار الفلسطيني التي يتخبط بدوره في الانقسامات، على غرار الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها، يفتقر اليوم إلى أي مشروع استراتيجي. دخل هذا اليسار الفلسطيني «ببديل ثالث» معارض لكل من حركتي فتح وحماس اللتين تتصارعان على السلطة على مدى الأعوام الماضية وهما تتحملان قسطا كبيرا من المسؤولية عما آلت إليه الحركة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى الأخطاء الفادحة والكبيرة التي ارتكبها الفلسطينيون خلال العقود الماضية ومن بينها اتفاقيات أوسلو التي تضمنت هفوات وثغرات فادحة ظلت تستثمرها إسرائيل على مدى أكثر من عشرين سنة.
نبذة عن المؤلف:
المؤلف أكاديمي وباحث في العلوم السياسية، يركز خاصة على القضايا المتعلقة بالحركات الاجتماعية والعنف وتاريخ حركات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط الحركات المسلحة في فترة السبعينيات من القرن العشرين الماضي والمسألة الوطنية وفكرة العالم الثالث في المنطقة العربية، إضافة إلى حركات الهجرة ما بعدد الاستعمار وصولا إلى الفترة المعاصرة. من مؤلفاته أيضا: «من الثيولوجيا إلى التحرر»: تاريخ الجهاد الاسمي الفلسطيني.
(1) التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وترأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون وحددت مهمتها في التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها وقد قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، وتعاونت معها حركة حماس. أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون، وقد أشار إلى ما يمكن اعتباره جرائم حرب والانتهاكات الأخرى التي ترقى أحيانا إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في تقرير اللجنة.






كلمات دالة

aak_news