العدد : ١٤٣٩٣ - السبت ١٩ أغسطس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٨هـ

العدد : ١٤٣٩٣ - السبت ١٩ أغسطس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٣٨هـ

شرق و غرب

أمين عام الأمم المتحدة في عالم متحول

بقلم: ساشي تارور

السبت ١٨ يونيو ٢٠١٦ - 03:00



بدأ السباق بين المرشحين لخلافة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون. مع نهاية السنة الجارية – 2016 – سنتعرف على اسم الأمين العام الجديد الذي سيشغل هذا المنصب وذلك بعد خوض مسار انتخابي تضمن للمرة الأولى جلسات استماع علنية. تولى كاتب هذا المقال منصب مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قبل أن يترشح بدوره سنة 2006 لمنصب الأمين العام لخلافة كوفي عنان.
«هذه هي الوظيفة الأكثر استحالة في العالم – بمعنى الأكثر صعوبة» – ذلك ما قاله سنة 1953 الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة النرويجي Trygve Lie والذي شغل المنصب في الفترة ما بين سنتي 1946 و1952، أي لدى خروج العالم الغربي، والعالم بصفة عامة من أتون الحرب العالمية الثانية التي حطت أوزارها سنة 1945, يعتبر Trygve Lie أيضا أول من تولى منصب الأمين العام منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة سنة 1945.
كان النرويجي Trygve Lie يومها يقول ذلك الكلام وهو يصف المنصب لخلفه الذي كان يتأهب للحلول محله السويدي داغ همرشولد.
مع مرور العقود والأعوام ازداد المنصب صعوبة وتعقيدا. ينص ميثاق منظمة الأمم المتحدة على أن يتولى الأمين العام في نفس الوقت مهمة «كبير الإداريين» أو «المدير العام» الذي قد تكلفه الجمعية العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي بمهمة غير محددة – لكنها مهمات ذات طابع سياسي ضمني.
يتعين على المرشح نفسه أن يقرر ما إذا كان يريد أن يكون «أمينا» أو «عاما» حيث إنَّ المهمة التي تنتظره على رأس الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة مليئة بالكثير من التناقضات. فما ينتظر من الأمين العام الجديد هو أن يتجاوب مع تطلعات وانتظارات حكومات البلدان الأعضاء – وخاصة حكومات الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا.
يتعين على الأمين العام أن يكون أيضا «محايدا» حيث إنه يشترط أن تتوافر في ترشحه تجربة بيروقراطية ودبلوماسية تراكمية كما يتعين عليه أن يرتقي أيضا فوق ماضيه ويتحول إلى الناطق الرسمي باسم الكرة الأرضية. يتعين عليه أن يمد المساعدة للدول الأعضاء حتى تتخذ «القرارات الصائبة» ليتولى هو بعد ذلك تنفيذها على أرض الواقع.

يتعين على الأمين العام أن يسعى للتأثير على عمل الدول الأعضاء ويدفعها قدر الإمكان في الاتجاه الذي يعتبره مناسبا، كما أنه يتولى إدارة الأمانة العامة التي تضم 41.081 موظف من مختلف أنحاء العالم – وهي مهمة بالغة التعقيد والصعوبة، كما أن مهمته تقضي أيضا بإدارة مختلفة الأجهزة والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
يجد الأمين العام أيضا نفسه رهين القيود المنظمة لميزانية منظمة الأمم المتحدة وهي قيود تفرضها الدول الأعضاء في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. صحيح أن الأمين العام يملك سلطة لا نظير لها للتأثير في العمل السياسي الدولي غير أنه لا يملك السلطة اللازمة التي تمكنه من ترجمة أفكاره إلى أفعال على أرض الواقع أو حتى لإقناع الدول والحكومات الأعضاء بقبول أفكاره والعمل على تنفيذها.
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يمثل العالم غير أنه لا يقود العالم. كان الأمين العام الأسبق السويدي داغ همرشولد (1953-1961) يحب أن يقول في ذروة الحرب الباردة إنه يتعين على من يخدم الشأن العام أن يكون «أعزب سياسيا» من دون أن تتوافر فيه بالضرورة «العذارة السياسية» – أي أن يلعب دورا سياسيا من دون أن يتخلى عن حياده أو احترامه لميثاق منظمة الأمم المتحدة والقوانين والعهود التاريخية.
تختلف عملية انتخاب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كل الاختلاف عن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بطبيعة الحال. تجري عملية انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم في كنف السرية التامة وتحت إشراف الهيئة أو المجمع الانتخابي الأكثر انتقائية في العالم. لأنه يتكون من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي دون سواهم، تختار هذه الدول الأعضاء المرشح الذي سيطرح على أنظار الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة – وهي عملية تفتقر إلى أي تشويق أو منافسة انتخابية ذلك أن الجمعية العامة كانت دائما طيعة وتوافق في نهاية المطاف على كل مرشح يتبناه ويختاره مجلس الأمن الدولي. فالنقاشات والخلافات والمساومات الحقيقية تتم في صلب مجلس الأمن الدولي وليس في الجمعية العامة بالنظر إلى حق النقض – الفيتو – الذي تتمتع به الدول الخمس ذات العضوية الدائمة.
يتمثل الرهان هذه السنة بالنسبة لأوروبا الشرقية على وجه الخصوص في تقديم مرشح لا يصطدم بالفيتو الروسي أو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي. أما الدول الثلاث الأخرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي فإنها لن تعترض على الأرجح على مرشح أوروبا الشرقية.
إذا أخفق المرشحون عن أوروبا الشرقية في الحصول على دعم وتأييد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فإن ممثل مجموعة «أوروبا الغربية وبقية الدول» بما في ذلك الدول المطلة على المحيط الهادي، هو الذي قد تكون له الفرصة الأوفر، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بامرأة. فقد تزايد تأييد فكرة ترشيح امرأة هذه المرة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة – هذه المنظمة التي ظلت دائما تدار من الرجال دون النساء. بالنسبة لانتخابات 2016، أصبحت مسألة ترشيح أمريكي لاتيني أو إفريقي أو ترشيح آسيوي مستبعدة.
في الانتخابات التي أجريت سنة 2006 والتي ترشحت فيها أنا شخصيا – وحصلت على المرتبة الثانية بعد الأمين العام الحالي بان كي مون من بين سبعة مرشحين – سلطت الأضواء بشكل غير مسبوق على المرشحين الذين كانت لهم لقاءات عديدة ومتعاقبة مع المجموعات الإقليمية كما أن المرشحين قد ألقوا كلمات في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تحاليل الانتخابات على شبكة الإنترنت واستطلاعات الرأي والكتابات والافتتاحيات الصحفية، إضافة إلى النقاش الذي نظمته في تلك السنة محطة البي بي سي. لم يشارك المرشح الفائز بان كي مون في تلك النقاشات وهو ما يعني أن الحملات الإعلانية الدعائية ليس لها في نهاية المطاف أي تأثير حاسم على اختيار الأمين العام الجديد.
منذ دخوله السباق أظهر المرشح الكوري الجنوبي كل طموحاته حيث إنه قام بزيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كما وعد الدول الأفقر منها بعقد اتفاقيات ثنائية للمساعدة على التنمية ولم يستطع أي من المنافسين الآخرين بذلك منافسته لافتقارهم إلى الموارد اللازمة. كانت كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي خاضت حملة انتخابية طويلة المدى وتولت تمويلها بكل سخاء ليتمكن في نهاية المطاف مرشحها من تحقيق الفوز النهائي. هذا يعني أن مثل هذه الحملات التي تتضمن مثل هذه الوعود والاغراءات السخية قد تكون أكثر فائدة وخاصة إذا لم تجد أي من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة ما تقوله أو تعترض عليه.
لا يتم اختيار الأمن العام لمنظمة الأمم المتحدة لقيمة الرؤية التي يحملها ويدافع عنها أو لثراء برنامجه أو فصاحته أو مؤهلاته أو شخصيته الكاريزمية الجذابة، فالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يعتبر في نهاية المطاف منصبا سياسيا بامتياز كما أن اختيار الشخصية التي ستشغل هذا المنصب يخضع لاعتبارات ومقاييس سياسية محددة أساسا من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
الغريب أن الفائز النهائي يكون الشخص «الأكثر قبولا» من بقية المرشحين الذين قد يكونون أفضل منه. فقد ظلت الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن تفضل في اختيار من يشغل منصب الأمين العام لمنظمة الأمم من المرشحين الشخص الذي يكون «الأمين» أكثر مما يكون «العام» – بطبيعة الحال هذا الوضع لن يختلف أو يتغير هذه المرة.
لا شك أن ظهور المرشحين إلى العلن هذه المرة يعد أمرا جديدا ومطلوبا غير أن المرشح الذي ترضى عنه واشنطن وموسكو على حد السواء هو الذي سينطلق بأوفر الحظوظ مقارنة ببقية المرشحين المنافسين له.
ينتظر أن تبدأ عملية التعيين في شهر يوليو القادم قبل أن تنتهي إما في شهر سبتمبر وإما في شهر أكتوبر. لا أحد يشك في أن الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي تريد أن يقع الاختيار دائما على مرشح طيع غير أن تجربة الأعوام الماضية تظهر أن المرشح «الطيع» قد يزعج بعض الشيء عندما يتولى المنصب ويمارسه على الوجه الأكمل في بعض الأحيان.
يجب أن نتذكر في هذا الصدد الغاني كوفي عنان، الذي تولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الفترة ما بين سنتي 1997 و2006 وقد أعطى إضافة إلى منصبه ومارس دوره بفاعلية في وقت كان فيه العالم لا يزال يكابد للخروج من تركة الحرب الباردة. فقد راح السيد كوفي عنان يطالب بضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي في التدخلات الخارجية وطالب كل دولة عضوة بأن تحتكم إلى ضميرها والتخلي عن الخط الأحمر المسمى «السيادة الوطنية» عندما يتعلق الأمر بحماية السكان المدنيين في مناطق النزاع.
في شهر فبراير 1998 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بقصف العراق بدعوى أن صدام حسين رفض التعاون مع المفتشين الدوليين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة. لم يبال السيد كوفي عنان بمواقف الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وفق مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فطار إلى بغداد واستطاع أن ينزع فتيل الأزمة ويجنب العراق عواقبها.
مع الأسف فإن ذلك النجاح الذي حققه كوفي عنان في تلك المهمة لم يدم طويلا غير أنه تجاوز الحدود التي رسمتها له الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة وأثبت أنه يمكن للأمين العام أن يلعب دورا فاعلا من الدرجة الأولى.
قد يستطيع الأمين العام أن يثير الأسئلة التي تزعج وتغضب الدول الكبرى غير أنه لا يملك القدرة كي يملي الأجوبة الجيدة. ألقى كوفي عنان خطابا رائعا حول التدخلات العسكرية الخارجية أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1999 وقد سلط الأضواء على الأدوار المشبوهة التي تقوم بها معاهد البحوث والدراسات «الثنك تانك» وكتاب أعمدة الرأي الذين يصنعون بكتاباتهم الرأي العام غير أن ذلك الخطاب المرجعي لم يفض إلى أي تغيير ملموس.
يقال إن منظمة الأمم المتحدة تمثل رمزا للشرعية الدولية غير أن التصريحات التي تصدر عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لا تترك أي أثر على سلوك وممارسات وسياسات الدول الأعضاء. فلا شيء يمكن أن يتحقق على أرض الواقع من دون دعم وتأييد الحكومات لكن يمكن للأمين العام أن ينتقد سلبية الدول الأعضاء أو يندد بتحركها فيما يتعلق بهذا الموضوع أو ذلك غير أنه يتفادى عادة التمادي في انتقادات حتى لا يخسر تعاون الدول والحكومات معه. ذلك ما قصده السيد كوفي عنان ذات يوم عندما قال في إحدى خطبه: «لا تضرب أبدا رجلا على رأسه عندما تكون أصابعك بين أسنانه».
في هذا العالم الذي لم يعد قائما على القوة الكبرى الواحدة والقطب الواحد أصبح يتعين على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن ينسج شبكة من العلاقات التي تمكنه من الحفاظ على وجوده ودول المنظمة من دون أن يلحق الضرر بنزاهته وحياده واستقلاليته.
ظلت الأصوات ترتفع منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بالضغط على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حتى يكون في خدمة القوة الأمريكية. كان يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعبر عن هذا الطلب في الحقبة الباردة غير أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مطالب أساسا بالحفاظ على علاقات أساسها التوازن بين كل الدول الأعضاء. من المفارقات أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يصبح أكثر جدوى للولايات المتحدة الأمريكية كلما أصبح أكثر استقلالية عنها.
يجب القول أيضا إن القيود التي تفرضها الدول الأعضاء على إدارة الميزانية من شأنها أن تضعف دور وسلطة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. فقد دشن السيد كوفي عنان وسلفه بطرس غالي (1992 – 1996) مرحلة من الإصلاحات الادارية الطموحة في أجهزة منظمة الأمم المتحدة غير أنه لم يستطع مع ذلك التغلب على المشاكل التي تحكم على المنظمة بحالة من الجمود على مستوى الإجراءات والأنظمة واللوائح في المجالات التي توجد تحت سلطة الدول الأعضاء على وجه الخصوص.
في ظل هذه القيود الاجرائية والادارية والتنظيمية لم يمارس أي أمين عام للأمم المتحدة أي استقلالية حقيقية. فمنظمة الأمم المتحدة تمارس عملها من دون سفارات أو جهاز استعلامات، كما أن مسألة إكساب منظمة الأمم المتحدة مثل هذه الخصائص قد ظلت تصطدم بمقاومة شديدة من الدول الأعضاء. إن منطقة نفوذ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لا تتعدى أبدا حدود الدول الأعضاء أو ميزانياتها.
لا شك أن الأمين العام القادم لمنظمة الأمم المتحدة سيتمتع بشرعية دبلوماسية وتغطية إعلامية أكبر غير أن الصلاحيات السياسية ستكون اقل من تلك المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة. يجب على الأمين العام القادم – رجلا كان أو امرأة – أن يفرض نفسه من خلال التحكم اللازم في فرق العمل وإدارة الميزانيات كما يجب عليه أيضا أن يتحلى بقدرات دبلوماسية كبيرة ويعمل على نسج شبكة من العلاقات والولاءات التي تسهل عمله مع الأطراف الخارجية – وخاصة منها المنظمات غير الحكومية ومجموعات المال والأعمال والصحفيين.
يتعين على الأمين العام القادم أن يقنع دول الجنوب التي تتخبط في الفقر وانعدام الاستقرار السياسي والأمني, كما أن مصالحها ستجد من يدافع عنها في عهدته. مع الاستمرار في توثيق تعاونه مع القوى الكبرى في الشطر الشمالي.
يتعين على الأمين العام القادم أن يخضع في نفس الوقت لسلطات مجلس الأمن الدولي مع الاهتمام بمطالب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي مطالب تغلب عليها حياتنا العاطفية والحماسة والاندفاع. يتعين على الأمين العام القادم أن يعرض على الدول الأعضاء أهدافه السياسة القابلة للتحقيق على أرض الواقع ويمارس عهدته وفق الموارد والامكانيات التي سيضعونها تحت تصرفه.
يجب أن نضع منظمة الأمم المتحدة تحت شعار «إمكانيات ضعيفة وانتظارات كبيرة». أنا أعتقد اعتقادا راسخا أن منظمة الأمم المتحدة في حاجة ماسة إلى الإصلاحات، ليس بسبب فشلها بل لأن نجاحاتها لا تعتبر كافية حتى نواصل الاستثمار في مستقبلها. لذلك يتعين على الأمين العام أن يعمل على بلورة رؤيته الخاصة فيما يتعلق بنطاق مهمته وحدود وظيفته ويعبر عن التحولات والتغييرات التي يرتئيها، آخذا في اعتباره توازنات مجلس الأمن الدولي في عالم متعدد الأقطاب ومتشابك المصالح.
أعتقد أن منظمة الأمم المتحدة ستواصل التركيز في مستقبل الأعوام على المناطق الجغرافية لأنها تلعب دورا فعالا في هذا السياق حيث إنها هي التي تنسق المساعدات وعمليات الإغاثة في الأزمات الإنسانية المأساوية الكبيرة كما أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر خير ضامن لتطبيق معاهدات السلام والالتزام بها.
تعتبر منظمة الأمم المتحدة أيضا الكيان الوحيد القادر على الارتقاء فوق المصالح المحلية والتحرك باسم المجموعة الدولية، كما أن العالم يستنجد دائما بمنظمة الأمم المتحدة كلما تعلق الأمر بإدارة أرض في طريقها إلى التهدئة والخروج من الصراعات الدامية في انتظار التوصل إلى الحل السياسي.
لوموند دبلوماتيك





كلمات دالة

aak_news