الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٤٢٧٣ - الجمعة ٢١ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٣٨ هـ
(العودة للعدد الأخير)

قضـايــا وحـــوادث

مفاجأة في قضية طبيبة هندية عمرها 67 سنة!
النيابة تستبعد تهمة القيام بعمليات إجهاض غير مشروعة



قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس تأجيل قضية طبيبة هندية (67 سنة) كانت النيابة قد أحالتها إلى المحكمة محبوسة بتهمة القيام بعمليات إجهاض، إلى جلسة 30 أبريل الجاري للمرافعة مع استمرار الحبس.

وقعت مفاجأة كبيرة في أولى جلسات محاكمة الطبيبة التي تعمل في البحرين منذ 11 سنة، في أحد المستشفيات الخاصة، وعملت قبلها 9 سنوات في السعودية، حيث فوجئت الطبيبة بأن النيابة العامة استبعدت تهمة الإجهاض غير المشروع مقابل مبالغ مالية، واكتفت بتوجيه ثلاثة اتهامات فقط هي استيراد أدوية من دون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة في البحرين، وتخزين أدوية في مكان غير مرخص.
وقالت المحامية مها محسن جابر وكيلة الطبيبة، إن موكلتها كانت قد أنكرت خلال تحقيقات النيابة قيامها بأي أعمال إجهاض غير مشروع، وقالت إنها استشارية في مجال أمراض النساء والتوليد، وكانت تخطط للتقاعد خلال شهر يوليو المقبل، وأنها كانت دائما تعمل في إطار القانون ولا تقوم بعملية إجهاض إلا إذا كانت الحالة الصحية للأم تستدعي ذلك، أو أن الحمل في حالة سيئة أو يشكل خطرا على صحة الأم أو الجنين، وهذا أمر يعرفه كل الأطباء المختصين، وأنها كانت تمارس عملها في المستشفى.
وقالت المحامية مها جابر: إن القبض على موكلتي لم يتم وهي متلبسة بحالة إجهاض، وإنما من خلال كمين تم الإعداد له، وأنها كانت تستعد للسفر في إجازة، ولذلك قامت بتغيير جزء من مدخراتها وهي المبالغ التي ضبطت معها عند القبض عليها، وهي حوالي 2000 دينار و1500 دولار و1700 ريال، واعتبرها القائم على الضبط بأنها من حصيلة عمليات الإجهاض.
وقالت المحامية: قدمنا طلبا إلى المحكمة بإخلاء سبيل الطبيبة المتهمة، نظرًا إلى إصابتها بأمراض مزمنة كالسكري والضغط والتيبس، وطلبنا عرضها على الطبيب الشرعي لبيان حالتها الصحية وتأثير الحبس عليها، وتم الالتفات عن الطلب رغم أنه بعد استبعاد تهمة الإجهاض بشكل غير مشروع تبقى عقوبة استيراد أدوية والاحتفاظ بها في مكان غير مصرح كجنحة وليس كجناية، ولذلك يمكن إخلاء سبيلها مع منعها من السفر.
كان المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة قد صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية الخاصة بعمليات الإجهاض المتهمة فيها طبيبة آسيوية بأحد المستشفيات الخاصة، وأمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
وقال إن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي، وبناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأصدرت إذنًا بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى وكذلك تفتيش مسكنها لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم، إذ عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات، كما تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطيًا وبإحالتها محبوسة إلى المحكمة.


نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة