العدد : ١٤٢٧٣ - الجمعة ٢١ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٣٨ هـ

العدد : ١٤٢٧٣ - الجمعة ٢١ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٤ رجب ١٤٣٨ هـ

قضايا و آراء

ما وراء صعود تيار اليمين المتطرف في القارة الأوروبية

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية



يطلق مصطلح اليمين على الجماعات أو الأحزاب؛ لوصفها على الصعيد السياسي، بأنها تسعى للحفاظ على التقاليد، والأعراف، والتعصب الديني والقومي، وإثراء الطبقية في المجتمع، ومعاداتها للمهاجرين بشكل عام والمهاجرين المسلمين بشكل خاص؛ لاعتقادهم أن ذلك يؤدي إلى إحداث الجرائم، وضياع الهوية والقومية الخاصة بهم.
ويرجع أصل ذلك المصطلح للثورة الفرنسية عام 1789م، حين اجتمع أعضاء المجلس الوطني الفرنسي؛ لمناقشة مستقبل البلاد أثناء الثورة الفرنسية، وكان يجلس الموالون لبقاء الملك بكامل سلطاته (المحافظون) على يمين رئيس المجلس، بينما يجلس (المعارضون) من أجل تقليص سلطات الملك على يساره. وتنقسم جماعات اليمين إلى جماعات تقليدية، أو اعتدالية وجماعات متطرفة، ويكمُن الفارق الوحيد بينهم، في أن الجماعات اليمينية المتطرفة تميل إلى العنف، واستخدام السلاح لفرض التقاليد والقيم، وهذا ما ترفضه الجماعات اليمينية الأخرى، باعتبار أنها تمثل الاتجاه العام وتنقل صوت الأغلبية.
وتشهد القارة الأوروبية نموًا متصاعدًا لأحزاب اليمين المتطرف، وذلك على النحو التالي: ففي فرنسا برز حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي، الذي تأسس عام 1972. وترأسه «مارين لوبان»، في ديسمبر 2015. بحصوله على 27% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، ومن المتوقع مشاركة «لوبان» في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في مايو 2017. وفي ألمانيا تمكن «حزب البديل الألماني»، اليميني المتطرف من الحصول على 25% من الأصوات في انتخابات الولايات في مارس 2016, ومن المتوقع فوزه في الانتخابات البرلمانية الألمانية المزمع عقدها في سبتمبر 2017. وفي بريطانيا استطاع «حزب الاستقلال البريطاني»، بقيادة «نايجل فراج» من الحصول على أول مقعد له في البرلمان في عام 2014. ومن المتوقع بروزه أكثر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي اليونان يُعد «حزب الفجر الذهبي»، أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة بها، والذي دخل البرلمان بـ18 مقعدًا في عام 2012. وفي النمسا، تمكن حزب «الحرية» اليميني المتطرف، برئاسة «نوربرت هوفر» من الحصول على 40 مقعدا من أصل 183 مقعدًا في المجلس الوطني، وتولى رئاسته في عام 2013. ولكن خسر في الانتخابات الرئاسية، التي عقدت في نهاية أبريل 2016 في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وبالرغم من ذلك، فإن وصول هذا الحزب اليميني للجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية يعد مؤشرا على إمكانية قربه من الوصول للسلطة.
وفي بولندا برز حزب «القانون والعدالة» اليميني المتطرف، بنسبة 39% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، التي عقدت في عام 2015. وفي الدنمارك حصل حزب «الشعب الدنماركي» في الانتخابات العامة على 21.1% من الأصوات في عام 2015؛ ليأتي في المرتبة الثانية، كأكبر حزب في البرلمان. وفي المجر في عام 2014. تمكن حزب «جوبيك» القومي اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين من الحصول على 20% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية؛ ما جعله ثالث أكبر حزب في المجر، وفي السويد تصاعد الدعم لحزب «السويد الديمقراطي القومي»، المناهض للمهاجرين منذ 2006. حيث حصد الحزب 49 مقعدًا في انتخابات 2014 بنسبة 13% من الأصوات؛ ليصبح الحزب الثالث داخل البرلمان، وذلك مع تصاعد أزمة اللاجئين.
وفي هولندا، يشبه حزب «الحرية اليميني» المتطرف، حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي في المعاداة للمهاجرين وللاتحاد الأوروبي، وقد تمكن حزب «الحرية» بقيادة «خيرت فيلدرز» في ديسمبر 2016. من الحصول على 4 مقاعد من أصل 26 لهولندا في انتخابات البرلمان الأوروبي، ولكن لم يتمكن الحزب من الفوز في الانتخابات التشريعية، التي عقدت في يوم 15 من شهر مارس.
وقد اختلفت الآراء بشأن توقعات صعود اليمين المتطرف، حيث يرى البعض، أن احتمال اختراق القوى اليمينية المتطرفة، للمعاقل التقليدية للدول الأوروبية أمر مبالغ فيه، حيث إن الغالبية يعارضون السياسات المتشددة، التي تسعى لطرد المسلمين من البلاد تماما، كما أنه في الوقت، الذي كان يرى فيه كثيرون أن هولندا ربما ستكون «الدومينو القادم»، والمحتمل سقوطه تحت سيطرة التيارات اليمينية، التي اجتاحت العالم الغربي في الفترة الأخيرة، جاءت هزيمة «فيلدرز» في الوصول لرئاسة الوزراء، والأداء الباهت لحزبه في الانتخابات النيابية؛ لتشعر المراقبين بحالة من الارتياح، لما يمكن أن يحدث تباعا في فرنسا وألمانيا، خاصة بعد التصويت بمغادرة المملكة للاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، كما قال الرئيس الفرنسي «فرانسو هولاند»، «إن نتائج الانتخابات النيابية الهولندية، مثلت نصرا قويا على الداعين للتطرف»، وأعلنت المستشارة الألمانية «انجيلا ميركل»، «أن يوم الانتخابات كان يوما جيدا مفعما بالديمقراطية».
كما يرون، أن فشل بريطانيا في وضع استراتيجية خاصة بها، والمساوئ الاقتصادية، التي ستتعرض لها، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قد يمثل تحذيرا صارخا لباقي الدول الأوروبية، التي تريد الخروج من الاتحاد، وتحول باقي المرشحين بعيدا عن التيارات اليمينية المتطرفة، ومن هنا، اتهمت «ماري لوبان»، المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الفرنسية القادمة، منتقديها باللجوء إلى «سياسة التخويف»، التي استُخدمت لبقاء بريطانيا في الاتحاد؛ لانتقاد أجندتها المناهضة للبقاء الفرنسي بالاتحاد الأوروبي، وهي عبارة صاغها مؤيدون لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.
وخلافا لما هو الحال، في الولايات المتحدة بفوز «دونالد ترامب» اليميني بالسلطة، وفي المملكة المتحدة، بالتصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شهر مايو الماضي؛ فإن الأنظمة السياسية الأوروبية، التي تميل نحو التناسب في شعبيتها وسياستها الائتلافية الحزبية، ستجعل من الصعب على الأحزاب اليمينية المتطرفة الفوز بالسلطة أو تصعيد أية شخصيات مهما كانت، إلى النصر دون دعم من قوى سياسية بارزة، كما أن نتائج الانتخابات الهولندية، ستمنح مؤشرا إيجابيا نحو هزيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، المناهض للإسلام وسياسة الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات الفرنسية القادمة في مايو القادم، وأيضا هزيمة الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا» في الانتخابات الفيدرالية القادمة، المزمع عقدها في سبتمبر القادم، والوصول للسلطة.
 بينما يرى البعض الآخر، أن نتائج الانتخابات الهولندية، لا تعني بالضرورة نهاية لهذا الحزب المتطرف، حيث جاء «حزب الحرية» في المرتبة الثانية؛ أي بنسبة متقاربة من نسبة فوز زعيم حزب الشعب «مارك روته» ممثل يمين الوسط، وقد أرجعت بعض الدوائر والآراء السياسية هذا التراجع الضئيل للحزب اليميني المتطرف، إلى الانقسامات الحزبية داخل النظام السياسي الهولندي، والتي يمكن حلها فيما بعد، كما أن هذا لا يثبت ازدياد ثقة الناخبين في تيار اليمين التقليدي، ومن المبكر التوقع بهزيمة باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات ألمانيا وفرنسا في أبريل/ سبتمبر 2017.
وهذا ما أكده، وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، حول أن هناك حربا مقدسة ستندلع في أوروبا قريبا، رغم خسارة السياسي اليميني «خيرت فيلدرز» في الانتخابات العامة الهولندية، التي جرت يوم 16 من شهر مارس، وأعرب عن عدم ترحيبه بنتائج الانتخابات، والتي جاء فيها الحزب اليميني بقيادة «خيرت فيلدرز» بالمرتبة الثانية، بعد فوز حزب اليمين الوسط «حزب الشعب»، برئاسة «مارك روته»، بسبب قرب النتائج التي عززت من إمكانية فوز الحزب اليميني المتطرف المعادي للمسلمين والهجرة.
كما تبنت العديد من الأطراف السياسية، التي يمكن وصفها بأنها أكثر وسطية، ما تدعو إليه التيارات اليمينية المتطرفة، من حيث مراقبة أكثر صرامة للهجرة في أعقاب أزمة اللاجئين، التي استنفدت القوى الأوروبية في السنوات القليلة الماضية، وأبدوا استعدادا لاعتماد سياسات حمائية، كما أصدرت محكمة العدل الدولية في يوم 14 مارس 2017, حكمين بشأن آثار التعددية الثقافية والهجرة، على الهويات الوطنية، والتعارض مع روح الانفتاح والاندماج.
ففي الحكم الأول، حكمت المحكمة على أرباب العمل، بحظر ارتداء الموظفين رموزا دينية مرئية في العمل، من خلال استهداف البرقع والحجاب، الذي ترتديه النساء المسلمات، والحكم الثاني، يقضي بعدم إلزام أعضاء الاتحاد الأوروبي، بإصدار تأشيرات إنسانية للمهاجرين، الذين يحاولون دخول البلاد، وقد ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، «أن هذه القرارات أشاد بها قادة يمينيون، وأدانها آخرون يقولون إن قرار المحكمة يمهد الطريق للتمييز الديني ضد النساء المسلمات»، فالخوف الأكبر يكمن في أن تكون السياسات اليمينية، قد لاقت تطبيعا على الساحة الأوروبية، وعندها ستشعر العديد من الأحزاب الرئيسية بالضغط لاعتماد سياسات معينة لمكافحة الهجرة والإرهاب، والتي يمكن أن تؤرق حياة المسلمين في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وبناء عليه فإننا نرجح أكثر صعود تيار اليمين المتطرف في المستقبل.
وعلاوة على ما سبق، فإنه يمكن القول إن هذا الصعود للتيار اليميني المتطرف، جاء نتيجة لعدد من الأسباب السياسية والاقتصادية والأمنية، التي طرأت مؤخرا على النظام الدولي، وما تبعها من المعاداة للهجرة، وخاصة المهاجرين المسلمين، وعضوية دولهم في الاتحاد الأوروبي، وذلك على النحو التالي:
تتمحور الأسباب الاقتصادية في حدوث «الأزمة المالية العالمية» عام 2008, التي أدت إلى انتشار البطالة والركود الاقتصادي، ونظرة بعض الأوروبيين للمهاجرين كمزاحمين لهم في الوظائف، خاصة المسلمين، بالإضافة إلى سرعة «الاندماج الأوروبي»، الممثلة في الاتحاد الأوروبي، التي جاءت على حساب القومية والهوية، بالإضافة إلى فشل السياسات الأوروبية في التعافي سريعا من هذه الأزمات الاقتصادية، واستمرار الركود والتضخم، فعدم الرضا الشعبي عن أداء الأحزاب اليمينية التقليدية والأحزاب اليسارية على مستوى الفكر السياسي، دفع العديد من الأوروبيين إلى اللجوء نحو اليمين المتطرف المعادي للهجرة وللاتحاد الأوروبي، في إطار طرحه كبديل في هذا السياق.
إلى جانب الأسباب السياسية، التي تتمثل في «سقوط الاتحاد السوفيتي» وتفكك حلف «وارسو»، وإعادة العديد من الدويلات إلى أصولها العرقية، في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، مما أسهم في ظهور النزعة العرقية لدى الكثير من الأوروبيين، وبالتالي الميل إلى آيديولوجية اليمين المتطرف، بالإضافة إلى ثورات الربيع العربي، التي بدأت في عام 2011, وظهور العديد من الصراعات والأزمات في الشرق الأوسط مثل الأزمة السورية واليمنية والعراقية والليبية وغيرها، والتي ساهمت بدورها في ارتفاع معدل الهجرة.
بالإضافة إلى الأسباب الأمنية، والمتمثلة في: الإرهاب داخل أوروبا، حيث تعرضت أوروبا لأول عملية إرهابية في 11 مارس 2004, في إسبانيا، عندما تم تفجير 4 قطارات في مدريد، وقد اتهمت إسبانيا تنظيم القاعدة، بتنفيذ الهجوم، وتعرضت بريطانيا في عام 2005, وعام 2015 لعمليات إرهابية، وأيضا تعرض الدنمارك للإرهاب في عام 2015, وألمانيا في عام 2016, عندما حدث الهجوم الأول من قِبل مهاجر أفغاني بطعن 5 أشخاص على متن قطار، والهجوم الثاني بتفجير مهاجر سوري نفسه في مدينة «أنسباخ».
بالإضافة إلى التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها فرنسا في عام 2015, والتي أدت إلى مقتل 140 شخصا، ستسهم بدورها في تحقيق زعيمة «حزب الجبهة الوطنية»، «مارين لوبان»، مزيدا من الأصوات باستغلال الأحداث الإرهابية والترويج للفكر المتطرف المناهض للإسلام والعرب والمهاجرين، وبالتالي من المتوقع فوزها في الانتخابات الفرنسية القادمة في مايو 2017.
وفي نفس السياق، تأتي مخاوف الدول الأوروبية من انتقال الأفكار الإرهابية إلى داخل مجتمعاتها من خلال المهاجرين، وزيادة المخاوف على الهوية الثقافية، والعادات والتقاليد، واختفاء دولة الرفاهة، خاصة مع انضمام مئات المتطرفين إلى تنظيم «داعش» من مختلف الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، للقتال في سوريا، والعراق، ما اعتبره كثيرون فشلا ذريعا لسياسات دمج المهاجرين داخل المجتمعات الأوروبية.
بالإضافة الى ظهور ما يسمى بـ «الإسلاموفوبيا»، التي توضح مظاهر العداء من قبل قطاع واضح من الأوروبيين، للجاليات الإسلامية هناك، وتبلور ذلك من خلال ظهور حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب»، في ألمانيا؛ لذلك من المتوقع فوز «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، في انتخابات سبتمبر القادمة، فكل هذا أدى بدوره إلى زيادة شعبيتهم في السنوات الأخيرة في فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من دول أوروبا.
كما أن فوز «دونالد ترامب» في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يدعم من صعود تيار اليمين المتطرف، حيث وجدت باقي الأحزاب، أنه يمكن استخدام خطاب ترامب الشعبوي في كسب تأييد الناس، وتعزيز فرص النجاح، من خلال التركيز على مكامن الخوف لدى الرأي العام، من قبيل تحميل المهاجرين واللاجئين مسؤولية تفشي البطالة والجريمة، ومن أجل ذلك سميت الأحزاب اليمينية المتطرفة من قبل بعض المفكرين بـ«الأحزاب ضد الهجرة»، ويرى ترامب أن صعود تيار اليمين المتطرف أمر ممكن في أوروبا، وقد دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صعود تيارات اليمين المتطرف، المعادية للاتحاد الأوروبي.
وبناء على ما سبق، يمكن استنباط التداعيات الناتجة من صعود هذا التيار في القارة الأوروبية، والذي سوف يتمخض عنه، تدهور أوضاع الأقليات في العالم الغربي، خاصة العرب والمسلمين، على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، من خلال فرض مزيد من القيود على الحقوق الاجتماعية والثقافية للأقليات، والجاليات الأجنبية، وعلى الهجرة والتجنيس.
ومن المتوقع أن يُعاد النظر في نمط تنظيمه للعلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، بسبب انتقاد الأحزاب ما تسميه بسيطرة المؤسسات الأوروبية الاتحادية على القرار الوطني لهذه الدول، وتستهدف هذه الأحزاب تفكيك الاتحاد الأوروبي، وانفصال دوله، وإلغاء عملة اليورو، وإعادة التداول بالعملات القديمة، ووقف الهجرة المفتوحة.
وبالتالي، قد تشهد الفترة المقبلة صعودا لهذه التيارات، مع تعزيز تكتلاتهم داخل البرلمان الأوروبي؛ لتمرير قوانين متشددة بخصوص تقييد الحريات في أوروبا، خاصة في قرارات الهجرة وانتقال العرب للقارة الأوروبية، غير أنه يمكن مواجهة هذه التيارات من خلال تجاهل أفكارها، مثل الذي حدث في اعتداءات باريس، وعدم دعوة حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي لمسيرة الوحدة ضد الإرهاب، والتركيز على قصور الخطاب اليميني، ونقد أفكاره المطروحة؛ لأنها ضد التعددية، واحترام الآخر، والديمقراطية.






aak_news