العدد : ١٤٢٧٢ - الخميس ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ

العدد : ١٤٢٧٢ - الخميس ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد حبس سيدة أربعينية متورطة في قضيتين ماليتين



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد الحكم بحبس بحرينية في نهاية العقد الخامس 3 أشهر بتهمة اختلاس قيمة تذاكر سفر بمكتب سفريات كانت تعمل به، وقررت إحالة قضية أخرى لنفس المتهمة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعدما أدينت بالحبس شهرين عن تهمة إصدار شيك من دون رصيد.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن المستأنفة (47 سنة) عليها أكثر من بلاغ في صحيفة أسبقياتها.
بدأت القضية الأولى ببلاغ من سيدة بحرينية، قالت فيه إنها علمت أن المتهمة التي تعمل في مكتب سفريات تقوم ببيع تذاكر سفر رخيصة، فاتصلت بها واتفقت معها على شراء التذاكر، وسلمتها 2150 دينارا لشراء تذاكر سفر إلى تركيا والأردن لستة أشخاص، إلا أنها لم تقم بحجز التذاكر ولم تقم بإرجاع المبلغ، رغم مطالبتها بها.
أسندت النيابة العامة الى المتهمة أنها في غضون 2014، اختلست المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمسلمة إليها على سبيل الوكالة، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعنت على الحكم الذي تم تأييده أمس.
وفي القضية الثانية أبلغ بحريني الشرطة بأن المتهمة تعمل في أحد البنوك، وأقنعته باستثمار مبلغ 50 ألف دينار في البنك، فسلمها 50400 دينار، وتسلم منها شيكا في أبريل 2013، وبعد مرور 7 أشهر لم يحصل على أي عائد للاستثمارات كما ادعت المتهمة، فتوجه لصرف الشيك ليكتشف أنه بدون رصيد، فاتصل بها وحاول استرجاع أمواله، إلا أنها ماطلته فترة، ثم انقطعت عن الرد على اتصالاته، مما حدا به لتقديم البلاغ.
أسندت النيابة العامة الى المتهمة أنها أعطت بسوء نية شيكا للمستفيد بالمبلغ المبين بالأوراق، والمسحوب على البنك، وعند حلول موعد صرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف لصرف قيمة الشيك، وقضت محكمة أول درجة بحبسها شهرين وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وقررت المحكمة إحالة الدعوى الى المجلس الأعلى للقضاء. 



aak_news