العدد : ١٤٢٤٠ - الأحد ١٩ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ

العدد : ١٤٢٤٠ - الأحد ١٩ مارس ٢٠١٧ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ

قضـايــا وحـــوادث

حررت بها 32 شيكا وارتدت من البنك
إلزام مؤسسة للمقاولات بدفع 57 ألف دينار لشركة للخرسانة



قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مؤسسة للمقاولات بدفع 57 ألف دينار، إلى شركة للخرسانة مقابل أعمال خرسانية قدمتها للمؤسسة، واستلمت عنها 32 شيكا وقعهم صاحب المؤسسة، والفوائد القانونية وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
كانت الشركة الطالبة قد أقامت الدعوى مطالبة بالحكم بإلزام مؤسسة للمقاولات بأن تؤدي إليها مبلغا قدره 630/62078 دينارا والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقالت الشركة المدعية إنها تداين مؤسسة المقاولات بالمبلغ محل المطالبة عن قيمة تزويده بأعمال خرسانية قام المطلوب ضده بالتوقيع على كفالة شخصية بكفالة المؤسسة وحرر (32) شيكا بمبلغ إجمالي قدره 630/62078 دينارا بتواريخ مختلفة مسحوبين على أحد البنوك ومذيلين بتوقيع المطلوب ضده لصالح الطالبة وأنه عند تقديم الطالبة للشيكات للصرف ارتدت الشيكات من دون صرف، وقد امتنعت المؤسسة عن السداد رغم تكليفه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه عن موضوع الدعوى، لما كان من المقرر في قضاء التمييز أن: «تحرير الشيك إنما يكون وفاء لدين سابق مستحق على الساحب للمستفيد مما يتضمن إثباتًا لهذا الدين بمحرر عرفي مكتوب يستمد حجيته في الإثبات من توقيع الساحب عليه».
وأن «الأصل في الشيك انه أداة وفاء ويكون إصداره دليلًا على وجود سبب مشروع لتحريره فإذا ادعى محرره غير ذلك كان عليه عبء إثبات ما يدعيه».
وأن «سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئًا لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد».
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى عليه صاحب مؤسسة المقاولات، قد أقر بأنه قد أصدر لصالح المدعية الشيكات، المستحقة الدفع المسحوبة على أحد البنوك بمبلغ إجمالي 430/57541 دينارا قيمة ما قامت به المدعية من تزويدها بالبضاعة وأن تلك الشيكات قد ارتدت من البنك المسحوب عليه من دون صرف وقد أقامت الدليل على ذلك من خلال نسخ الشيكات والإفادات البنكية المقدمة من المدعية وكانت الشيكات السالفة البيان مزيلة بتوقيع من صاحب المؤسسة وهو ما لم يطعن عليه بثمة مطعن مما يكون حجة بما تضمنه إعمالا لنص المادة 13/1من قانون الإثبات والتي تقضي بأنه يعــتبر المحـــرر العرفـــي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، الأمر الذي تكون معه المدعية بتقديم الشيكات السالفة البيان ونسخة الكفالة الشخصية المذيلين بتوقيع للمدعى عليه صاحب المؤسسة كمدين قد أقامت الدليل على نشأة الالتزام في ذمة المدعى عليه صاحب المؤسسة بأداء مبلغ قدره 430/57541 دينارا.
ولما كان ذلك هو الثابت وكان مقتضى نص المادة 456 من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة وتعديلاتها يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن، وأن الأصل في الشيك انه أداة وفاة ويقوم مقام النقود ويكون دليلا على وجود سبب تحريره ومشروعيته وأنه ينطوي بذاته على سببه، وأن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالا للقرينة على تسليمه للمستفيد، وأن محرر الشيك مسؤول عن قيمته كما أن صاحب المؤسسة يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون المؤسسة فيكون مدينًا لو كان الدين محل المطالبة ثابتًا في ذمة المؤسسة وحدها، ولما كان المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم ينازع المدعية في أحقيتها بالمبلغ وخلت الأوراق مما يفيد وفائه بالمبلغ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه صاحب المؤسسة بمبلغ قدره 430/57541 دينارا.
أما بخصوص طلب شمول الأمر بالنفاذ المعجل وحيث إن الدين المطالب به هو دين تجاري، فإن المحكمة وعملاً بالمادة 245 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بأن يؤدي للمدعية مبلغا قدره 430/57541 دينارا (سبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وأربعون دينارا وأربعمائة وثلاثون فلسًا) والفوائد القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ الاستحقاق على النحو الوارد بالأسباب وإلزامه بالمناسب من المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.



aak_news