الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٤٢١٠ - الجمعة ١٧ فبراير ٢٠١٧ م، الموافق ٢٠ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

مجلس الوزراء القطري يوافق على قانون الضريبة الانتقائية



وافق مجلس الوزراء القطري في جلسته برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تصريح عقب الجلسة قوله، إن وزارة المالية أعدت مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته الـ(37) التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين المتضمن فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد بين دول مجلس التعاون وفقا لجدول السلع والنسب المئوية المنصوص عليه في ذلك القرار، وبموجب أحكام المشروع تفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية المنتجة محليا أو المستوردة والمنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا القانون، ووفقا للنسب الضريبية المحددة به.
وأضاف آل محمود «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل قائمة السلع والنسب الضريبية المشار إليهما»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن أحكاما تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية، والحالات التي تعد فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك، وقيمة السلع الانتقائية، والأشخاص المكلفين في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، والتسجيل لأغراض الضريبة والإقرار بها والالتزام بمسك دفاتر محاسبية وتسجيلات منتظمة لتسجيل حركة السلع الانتقائية، وربط الضريبة على أساس البيانات المثبتة بالإقرار والمستودع الضريبي وحالات تعليق الضريبة واستردادها والإعفاء منها، وسرية المعلومات والجزاءات المالية.





نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة