الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٤١٧٣ - الأربعاء ١١ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

مجلس النواب يقرر:
تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين حول الخدمات الطبية وصناديق التقاعد



وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية. وتشمل محاور التحقيق مدى القدرة الاستيعابية للمستشفيات والتحقق من الأخطاء الطبية وأسبابها, وكذلك تقييم فترات الانتظار للمرضى وخاصة مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة, واختفاء عدد من الأدوية الرئيسية المخصصة للأمراض المزمنة, وأيضاً الاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية, والتحقق من وجود كفاءة وفاعلية لاستثمارات الصناديق والمعايير المعتمدة للاستثمار وطبيعة الاستثمارات, وكذلك التحقق من أسباب العجوزات الاكتوارية وإجراءات الهيئة لمواجهة ذلك, وأيضا الالتزام بالتشريعات التقاعدية, والتحقق من جداول الرواتب والعلاوات والمكافآت لمنتسبي الهيئة.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل برفع الإعانة الشهرية للجامعيين إلى 200 دينار بدلا من 150 دينارا وغير الجامعيين إلى 150 دينارا.

(التفاصيل)

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول صناديق التقاعد التي تُدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدم من النواب: ماجد الماجد، وعلي العطيش، وجمال داود، وجمال بوحسن. ويهدف إلى التحقق من وجود كفاءة وفاعلية استثمارات أموال الصناديق والمعايير المعتمدة للاستثمار وطبيعة الاستثمارات والجهات التي يتم الاستثمار بها، وكذلك التحقيق في أسباب العجوزات الاكتوارية وإجراءات الهيئة لمواجهة ذلك،و أيضا الالتزام بالتشريعات التقاعدية، وكذلك التحقق من جداول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية.
أيضا قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
وركزت المحاور على التحقيق حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية المقدمة إلى المراجعين والمرضى، ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية، وكذلك تقييم فترات الانتظار للمرضى في الحصول على مواعيد الخدمة الطبية، وعلى وجه الخصوص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة.
وأيضا اختفاء عدد من الأدوية الرئيسية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
وأيضا الاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية.
ومقدمو الطلب النواب: د. عيسى تركي، ومحمد المعرفي، ومحسن البكري، وأسامة الخاجة، وذياب النعيمي، وجلال كاظم.
وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته أمس بمشادة بين النائبين خالد الشاعر وأنس بوهندي، وذلك على خلفية تأجيل التصويت في الجلسة الماضية على تقرير لجنة المرأة والطفل بتعديل المادة 60 من قانون الطفل، إذ رفض النائب بوهندي حديث الشاعر في الجلسة الماضية عن أن التأجيل «نخاسة» «وسوق سمك».. ما جعل النائب الشاعر يحتج بقوله إنه لم يهن أي شخص من المجلس ولا اللجنة، ولكن على ما يبدو أن النائب بوهندي «غاوي مشاكل»، فاضطر رئيس المجلس إلى التدخل لوقف الاشتباك.
وخلال الجلسة، التي عقدت برئاسة أحمد الملا رئيس المجلس، أجاب وزير العمل جميل حميدان عن سؤال النائب علي بوفرسن.. إذ أوضح أن نصيب «تمكين» من إيرادات هيئة سوق العمل بلغ خلال 5 أعوام 190 مليون دينار، موضحا طريقة صرفها من خلال «تمكين».
وفي رد وزير العمل على سؤال النائب جمال داود حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان عدم ممارسة أي ضغوط ضد منتسبي القطاع الخاص لترك وظائفهم، أكد أنه لم تسجل الوزارة أي حالة ضغط من الشركات على الموظف لترك عمله، وكذلك عدم وجود قانون يعطي الوزارة حق إلزام أو إجبار صاحب العمل على إرجاع الموظف أو العامل المفصول، وأن الوزارة دورها يختص فقط في التسوية بين الطرفين، قائلا للنائب: أنت «تعسعس» في الوزارة، وأن الوزارة لم تسجل سوى 400 إلى 450 فصلا تعسفيا، وعقدنا اجتماعات مع 100 مسؤول بالقطاع الخاص للمتابعة. ولكن بشكل عام حركة ترك العمل تتناقص والعدد أقل بكثير مما كنا نتوقع.
لكن النائب جمال داود أكد أن هناك حالات فصل وهناك ضغوط.. وكلام الوزير يعني أننا أصبحنا ملائكة؛ لأن مبدأ الشكوى مرفوض في القطاع الخاص. وبالفعل الموظف يعيش تحت ضغط.
وذكر وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر سعي الدولة إلى توفير كل الخدمات الإسكانية التي تتيح للمواطن سُبل تطوير النمط المعيشي والسكني.
وأشار خلال مداخلة له -في جلسة مجلس النواب أمس- على سؤال النائب محسن البكري إلى أن من بين المشاريع الرائدة التي تميزت بها مملكة البحرين كان مشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط، والذي انطلق بنهاية عام 2004 وبداية 2005، وشمل ترميم 100 بيت بكلفة مليوني دينار.
وقال: «لقد كان مشروع البيوت الآيلة للسقوط مثالا للشراكة الفعلية بين جميع الأطراف المعنية، وهو ثمرة المشروع الإصلاحي الذي قاده صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وقد حظي المشروع بدعم كبير، من خلال المجالس البلدية والتوجيه الملكي السامي باعتبار المشروع مكرمة ملكية، وخصصت له ميزانية تشغيلية مؤقتة، ومن ثم انطلق المشروع بشكل مؤقت بين عامي 2004 و2005، واشتمل على ترميم 100 وحدة سكنية بكلفة قدرت بمليوني دينار، ثم صدر التوجيه باستمرار المشروع من خلال ميزانية سنوية تعادل 10 ملايين دينار، وبالفعل تعاملت وزارة الإسكان مع المشروع بخصوصيته من باب الشفافية، وخصصت له فريق عمل منفصل من باحثين اجتماعيين ومديرين للمشروع ومراقبين ماليين وباحثين اجتماعيين في المجالس البلدية، وحققت الوزارة نسبة كبيرة من الإنجاز بحيث تم التعامل مع 1005 وحدات سكنية».
وأضاف: «تمت إحالة المشروع إلى وزارة البلديات، وصدر توجيه بأن تستمر وزارة الإسكان بتقديم خدماتها إلى حين الانتهاء من البرنامج المرصود، وبعد ذلك تم تحويل الملف بالكامل إلى وزارة شؤون البلديات آنذاك، ومن ثم في عام 2011 صدر قرار بإعادته إلى وزارة الإسكان للتعامل معه من باب قروض الترميم. ووفق القرار الصادر، تسلمت وزارة الإسكان من وزارة شؤون البلديات ما يفوق 3000 طلب، وتم تخصيص لجنة عملت على فرز الطلبات، وتواصلنا مع جميع أصحاب الطلبات والمجالس البلدية، وكنا حريصين على التعامل مع الملف بالشكل المطلوب. وحدد نحو 420 طلبا للمتابعة لاستيفائها جميع الاشتراطات. وقد استفاد من طلبات الترميم عدد محدود من المواطنين».
وقال الوزير الحمر إن الأعباء المالية تمثل تحديا في سبيل الاستمرار في المشروع نفسه.
وقال: «لا نزال نعمل ضمن الممكن ووفق الاعتمادات المالية المتاحة. فمشروع ترميم البيوت الآيلة للسقوط هو مشروع رائد ولا شك في ذلك، وأتمنى عودة المشروع كما في السابق. ولكن حاليا فإن وزارة الإسكان لن تستطيع تقديم هذه الخدمة إلا من خلال قروض الترميم».
وطالب النائب محسن البكري بإحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط من دون تحمل المواطن أي أعباء مالية، وهناك بيوت لورثة لا يعرفون كيفية التصرف فيها.
وخلال الجلسة وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل برفع الإعانة الشهرية للجامعيين إلى 200 دينار بدلا من 150، وبواقع 150 دينارا للمتعطلين غير الجامعيين، وتكون المدة القصوى لصرف الإعانة 12 شهرًا، وبرفع مبلغ التعويض عن التعطل من 60% من الراتب إلى 80%.
ويهدف إلى تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة إلى المستفيدين منه، ومقدمو الطلب النواب: د. جميلة السماك، وعباس الماضي، وعبدالرحمن بوعلي، وإبراهيم الحمادي.
وبحسب نص القانون:
(م1): يصرف التعويض شهريًّا بواقع 80% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.
(م2): يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريا، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، أيهما أقل.
(م3): أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
ب- في جميع الأحوال، تكون مدة صرف التعويض اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة، على أن تكون قابلة للتجديد.
وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريا، وبواقع مائة وخمسين دينارًا شهريًّا للمتعطلين من غير هؤلاء.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءًا من الشهر فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.
(م4): المدة القصوى لصرف الإعانة اثنا عشر شهرًا متصلة خلال مدة أربعة وعشرين شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل أكثر من مرة خلال مدة أربعة وعشرين شهرًا تصرف له خلالها إعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.
أيضا وافق فيه المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إنشاء جسر مشاة بين مدرسة الهداية الخليفية والمنطقة الجنوبية المحاذية لها، كما وافق على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تركيب أجهزة إنذار وكاميرات وملاحة في باصات رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بإنشاء متحف تراثي في محافظة المحرق يوثق الإرث التاريخي لجزيرة المحرق.
وناقش المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا)، والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، بشأن طلب تمديد تاسع لعمل اللجنة مدة أربعة أشهر. وقد وافق المجلس على طلب التمديد مدة أسبوع بدءا من تاريخ انتهاء عمل اللجنة التي ستنقضي بتاريخ 24 يناير 2017م.
وفي بند المشاريع بقوانين ناقش النواب أعضاء المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2016م، وقرر المجلس الموافقة على كلا المشروعين وما أجرى عليهما من تعديل في الجلسة نفسها وإحالتهما إلى مجلس الشورى.
من جانب آخر، قرر النواب الموافقة على إعادة تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، إلى اللجنة مدة شهر واحد لمزيد من الدراسة.




نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة