الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٤١٧٢ - الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠١٧ م، الموافق ١٢ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ
(العودة للعدد الأخير)

قضـايــا وحـــوادث

تأييد براءة 5 رجال شرطة من تعذيب نزيل في جو



حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وامانة سر ايمان دسمال، بتأييد الحكم ببراءة خمسة رجال شرطة من تعذيب سجين في سجن جو.
أسندت وحدة التحقيق الخاصة الى المتهمين انهم في غضون 2015 بصفتهم موظفين عامين بوزارة الداخلية واثناء تأديتهم لوظيفتهم اعتدوا واخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي المرفق ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
تعود الواقعة إلى اقوال المجني عليه الذي ذكر انه تعرض للضرب بواسطة الايدي والارجل وبواسطة هوز وسلسلة خاصة بالمفاتيح على كافة انحاء جسده من قبل عدد من رجال الشرطة وتكرر ذلك حوالي سبع مرات وكما تعرض للاستهزاء به في اكثر من مناسبة بان اجبروه على تبليل نفسه بالماء الخاص بالحمام وانه يعرف الذين اعتدوا عليه بحكم وجوده في السجن وهم المناوبون عليهم في العنبر وشهد مع المجني عليه سجينان بانهما شاهدا الشرطة يعتدون عليه.
وقال ان موضوع الاستهزاء يحدث نصف ساعة والاعتداء بمعدل ربع ساعة في كل مرة ويضربونه ويسألونه عن اذا ما اعتدى على ضابط في الاحداث الاخيرة التي حدثت بالسجن فكان ينكر ذلك.
وقال انه لما نزل منه دم من انفه بعد الاعتداء عليه أمروه بغسله من مياه المجاري (المرحاض).
وقالت محكمة أول درجة انه ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي بعد الكشف عليه ان أثر الاصابة فيه جائز الحدوث من التعرض للضرب بالهوز وانه شفي منها دون عاهة.
وأوضحت ان الادلة التي قدمتها وحدة التحقيق الخاصة لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الادانة لما احاطها من شكوك وريب وما اصابها من اضطراب بجعلها في منأى عن ارتياح وجدانها إذ انها اطمأنت إلى ما جاء بأقوال المتهم الثالث من انه مسؤول غرفة الاتصالات بالسجن ويقوم بترتيب الاتصالات للمساجين ومن اقوال المتهم الخامس من انه يعمل في العيادة لمساعدة الطبيب ويقوم بتوزيع الادوية على المساجين مما يشير إلى انه لا علاقة لهم بالحراسة على المبنى الذي يسجن فيه المجني عليه كما خلت الاوراق من أدلة يقينية يمكن الاعتماد عليها لإثبات التهمة بحق المتهمين لا سيما انهم انكروا ما نسب اليهم في جميع مراحل الدعوى وان تحريات الشرطة لم تسفر عن اي ما يفيد تورطهم بالواقعة فضلا عن ان التقرير يتناقض مع اقوال الشهود الذين قالوا ان المجني عليه تعرض للضرب بواسطة الايدي والارجل في جميع انحاء جسده وسلسلة مفاتيح وهو ما لم يثبت من خلال الكشف الطبي عليه.



نسخة للطباعة

الأعداد السابقة